وتوصلت جامعة كرة السلة، في شخص رئيسها مصطفى أوراش، صباح اليوم الخميس، برسالة إعذار من الوزارة الوصية، استندت فيها إلى المادة 31 من القانون التنظيمي، والتي تنص على "ارتكاب أخطاء جسيمة" في تسيير الجامعة.
وأكد أوراش، في تصريح إذاعي، أن الجامعة أمامها مهلة 21 يوماً للرد على مراسلة الإعذار وتقديم دفوعاتها. وأضاف أن الوزارة أشارت في رسالتها إلى قرار توقيف البطولة، كما تطرقت إلى وجود خلافات بين الجامعة والأندية المنضوية تحت لوائها.
ويأتي هذا التطور في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها جامعة كرة السلة، تجلت في عدة مظاهر، أبرزها قيام شركة التأمين المتعاقدة مع الجامعة بفسخ عقد التأمين الرياضي بشكل أحادي، معللة قرارها بعدم قدرة الجامعة على أداء أقساط التأمين المستحقة.
وزاد من تعقيد الوضع دخول موظفي ومستخدمي الجامعة في إضراب مفتوح احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية من أجور وتعويضات لأشهر عديدة، فضلاً عن الانقطاع الكلي لخدمات الهاتف والإنترنت بمقر الجامعة، مما انعكس سلباً على السير العادي للمهام الإدارية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن اللجنة المؤقتة المزمع تعيينها ستتولى تسيير شؤون جامعة كرة السلة إلى حين عقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد ومكتب مديري جديد، في محاولة لإنقاذ هذه الرياضة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.