أثارت مديرية الرياضات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استياء مسؤولي نادي الوداد الرياضي، بعدما رفضت منح الاعتماد القانوني للمكتب المديري، مطالبةً كل فرع من فروع الوداد بتقديم ملفه الخاص بشكل مستقل، الأمر الذي يرفضه مسؤولو الفريق الأحمر.
وحسب معطيات تحصلت عليها "لوماتان سبورت"، فإن رفض الوزارة الوصية منح الاعتماد إلا بعد تقديم كل فرع لطلب على حدة، أثار استغراب المكتب المديري، لاسيما أن روح قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، يشجع على تجميع الفروع داخل هياكل مركزية موحدة، بدل تفكيكها، ويرى مسؤولو النادي أن طلب الوزارة يتعارض مع التجربة الطويلة للنادي ككيان موحد متعدد الفروع الرياضية.
واستوفت إدارة الوداد جميع الشروط الإدارية والقانونية المطلوبة للحصول على الاعتماد، لكن الوزارة تمسكت بموقفها، رافضةً منح الضوء الأخضر للمكتب المديري، ما أدخل الملف في نفق مسدود.
ويعكس الوضع الراهن أزمة غير معلنة بين الوداد والوزارة الوصية، خصوصًا إذا ما استمر غياب الحلول التوافقية، ما قد يتسبب في تعطيل السير العادي للفريق على المستوى الإداري، في وقت تتطلب فيه المرحلة انسجامًا مؤسساتيًا لتدبير مختلف التحديات الرياضية والتنظيمية.
ويطرح رفض الوزارة علامات استفهام حول مدى التناسق في تطبيق مقتضيات القانون على جميع الأندية والجمعيات بشكل مماثل، إذ يُترقب أن يقدم المكتب المديري للوداد طلبًا جديدًا للوزارة لتجاوز الخلاف، ومحاولة الاطلاع على الأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض من قبل مديرية الرياضات، لا سيما أن الفريق مقبل على مشاركة رفقة نخبة أندية العالم في مونديال الأندية، وما يتطلبه ذلك من عمل موازٍ على مستوى البحث عن مستشهرين وشركاء وداعمين في هذه التظاهرة الكروية الهامة.