وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الجامعة أن القرار اتُّخذ لأسباب قاهرة وغير متوقعة، تتمثل أساسًا في فسخ عقد التأمين الرياضي من طرف الشركة المؤمِّنة، بسبب عجز الجامعة عن سداد الأقساط المستحقة، مما يُعرِّض سلامة اللاعبين والأطر التقنية والإدارية للخطر. كما دخل موظفو الجامعة في إضراب مفتوح احتجاجًا على تأخر صرف أجورهم وتعويضاتهم لأشهر عديدة، إضافة إلى انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل بسبب عدم تسديد الفواتير، مما شلّ الحركة الإدارية داخل مقر الجامعة وعرقل التواصل مع الأندية والحكام.
وقد خلف هذا القرار المفاجئ استياءً كبيرًا في أوساط الأندية المنخرطة في البطولة الوطنية، خاصةً وأن الموسم يشارف على نهايته، وكانت الأندية تستعد لخوض مباريات حاسمة في مختلف المسابقات.
ويلقي بلاغ الجامعة باللوم بشكل غير مباشر على وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن "الجامعة لم تتوصل بالشطر الثاني من منحة الوزارة للموسم الماضي، ولا بمنحة الموسم الحالي الذي أوشك على الانتهاء".
وأكدت الجامعة في بلاغها أنها تبذل جهودًا حثيثة لتجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، معبرةً عن "أسفها العميق لهذا التوقيف الاضطراري"، ومؤكدةً "حرصها الشديد على استعادة السير العادي للبطولة في أقرب الآجال".