بات أولمبيك آسفي مطالباً بأداء مبلغ 160 مليون سنتيم لفائدة وكيلين للاعبين، وذلك بعد قرار أصدرته لجنة النزاعات التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في ملف جديد يثقل كاهل النادي مالياً.
ويأتي هذا الحكم في وقت يواصل فيه المكتب المسير للفريق تحركاته لتأمين 720 مليون سنتيم، وهي القيمة المطلوبة من أجل رفع عقوبة المنع من الانتدابات، وتمكين اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من المشاركة بشكل رسمي.
ويعتزم مسؤولو أولمبيك آسفي فتح قنوات التفاوض مع الوكيلين المعنيين، بهدف التوصل إلى اتفاق حول أداء المستحقات، وتفادي دخول النادي في أزمة جديدة قد تؤدي إلى تمديد أو تجديد عقوبة المنع من الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وكانت الإكراهات المالية من بين العوامل التي رافقت موسم أولمبيك آسفي المنصرم، والذي انتهى بهبوط الفريق إلى القسم الوطني الثاني بعد احتلاله المركز الأخير، قبل أن يعرف الصيف الماضي رحيل عدد كبير من لاعبيه، من بينهم صلاح الدين الراحولي ويوسف المطيع وحمزة الحمياني وفراجي كرمون وموسى كوني وفريد نغوما وسعد المرسلي ويونس النجاري.
أولمبيك آسفي يواجه حكماً جديداً في لجنة النزاعات
تلقى أولمبيك آسفي ضربة مالية جديدة بعد إلزامه بأداء 160 مليون سنتيم لفائدة وكيلين للاعبين، في وقت يسابق فيه المكتب المسير الزمن لتسوية ملف المنع من الانتدابات.