وبحسب مضمون الوثيقة التي حصلت "لومتان سبورت" على نسخة منها، فإن المكتب المسير الحالي رفض استقبال وتجديد ملفات عدد من المنخرطين الجدد والقدامى خلال الفترة القانونية المحددة ما بين 19 ماي و19 يونيو 2025، رغم تقديمهم للوثائق المطلوبة وفق الإجراءات الداخلية للجمعية.
ويحمل الإنذار رئيس اتحاد طنجة، نصر الله كرطيط، مسؤولية عدم احترام المقتضيات القانونية للنظام الأساسي، ورفضه تسجيل عدد من أسماء المنخرطين الجدد الواردة أسماؤهم ضمن لوائح رسمية، دون إصدار أي مبرر مكتوب أو بلاغ توضيحي، "وهو ما يعد خرقا صريحا للمبدأ الأساسي في الشفافية والمساواة داخل الجمعيات الرياضية".
ويطالب الطرف الموجه للإنذار بفتح باب الانخراط من جديد وتمكين المنخرطين من حقهم في العضوية والمشاركة في الجمع العام المقبل، مهددا باتخاذ كافة المساطر القانونية اللازمة إذا لم يتم التجاوب مع الإنذار في ظرف 48 ساعة من تاريخ التوصل به، أي ابتداء من 19 يونيو 2025.
وهدد المعنيون باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قانونية الجمع العام المقبل، معتبرين أن استمرار المكتب الحالي في نهج الإقصاء قد يفقد شرعية القرارات المرتقبة، ويعرض النادي لمزيد من الانقسام والتوتر.
ويأتي هذا النزاع القانوني في وقت حساس، إذ يستعد اتحاد طنجة لدخول مرحلة جديدة إداريا وتقنيا، وسط تصاعد الأصوات المطالِبة بإعادة ترتيب البيت الداخلي على أسس ديمقراطية وشفافة، تضمن مشاركة الجميع دون إقصاء.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد الشرقاوي كان قد قدم استقالته، رسميا، خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 29 غشت 2023، ما أنهى مسؤوليته كرئيس، لكنه احتفظ بدوره كمنخرط، ووكل قانونيا في هذا الملف للدفاع عن حقوق الفئة المقصية من المنخرطين خلال المرحلة الحالية.
إنذار قانوني يهزّ اتحاد طنجة بسبب ملف الانخراطات
يعيش نادي اتحاد طنجة لكرة القدم على وقع أزمة قانونية جديدة، بعد توجيه إنذار رسمي إلى رئيس النادي من طرف الرئيس السابق محمد الشرقاوي، عبر دفاعه الأستاذ عمر أبرامي بهيئة المحامين بالرباط، نيابة عن المنخرطين المرقمة أسماؤهم من 64 إلى 140 بلائحة التسجيل، الذين اكتسبوا صفة "أعضاء الجمعية" خلال ولايته السابقة، بسبب ما اعتبر "خروقات قانونية خطيرة في تدبير ملف الانخراطات".
