يعيش الملعب الأسطوري سان سيرو، لحظاته الأخيرة بعد نحو قرن من كونه رمزاً لكرة القدم الإيطالية، منذ نحو أربع سنوات، تتوالى الأخبار والدراسات والطعون القانونية حول مستقبل الملعب، حتى أصبح الملف الآن على أعتاب مرحلة حاسمة.
من المتوقع أن يُستكمل بيع الملعب لناديي إنتر وميلان قبل 10 نوفمبر، وهو الموعد النهائي لتوقيع العقد الرسمي. تُخصص الأربعين يوماً القادمة لإنهاء التحقق البنكي والإجراءات القانونية. وبعد هذا التاريخ، ستدخل قيود البلدية الخاصة بالملكية العامة حيز التنفيذ، مما يمنع هدم الملعب إذا ظل ملكاً عاماً، ما يجعل هذا التاريخ حاسماً لمصير سان سيرو.
بينما سيستمر الملعب في استضافة المباريات وحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير 2026، يعمل مكتبَا العمارة العالميان "Manica" و"Foster & Partners" على تصميم الملعب الجديد بسعة 71,500 مقعد وفق معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مع التركيز على الحداثة والوظائفية.
ستكون الموافقات على المشروع معقدة، إذ ستشارك البلدية، الجهة الإقليمية، وكالة حماية البيئة، وجهات أخرى ضمن مؤتمر خبراء للموافقة على التصميم. في الوقت ذاته، سيواصل المعارضون تقديم الطعون القانونية للمحافظة على الملعب التاريخي، ما يجعل المشروع محكوماً بتوازن دقيق بين الجوانب التقنية والقانونية والسياسية.
من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء الفعلية في النصف الأول من 2027 على موقف سيارات الملعب الحالي.
وسيشهد الحي المحيط تغييرات كبيرة، بما في ذلك نقل نفق باتروكلو. لفترة عدة سنوات، ستتعايش المدينة مع ملعب سان سيرو القديم قيد الاستخدام، والملعب الجديد قيد البناء، ما يفرض على الجماهير التأقلم مع قيود جديدة للوصول ومواقف السيارات.
وفق تقديرات الناديين، ستستمر الأعمال نحو أربع سنوات قبل افتتاح الملعب الجديد عام 2031. بعد ذلك، سيتم هدم سان سيرو بطريقة منهجية تبدأ بإزالة الزجاج والحواجز، يليها تفكيك السقف، ثم الحلقات الثلاثة تدريجياً.
ستبقى بعض الرموز التاريخية مثل الزاوية الجنوبية الشرقية، جزء من المدرج البرتقالي وCurva Sud، كتذكار لعصر ذهبية لكرة القدم الإيطالية.
يبقى الملعب الجديد محورياً لاستضافة البطولة الأوروبية 2032 التي ستنظمها إيطاليا مع تركيا. الملعب الحالي لا يستوفي معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما سيكون الملعب الجديد جاهزاً لاستضافة المباريات بشرط إكماله في الوقت المحدد، ما يجعل مستقبل سان سيرو مرتبطاً بالجدول الزمني والنجاح في تجاوز العقبات القانونية والإدارية.