حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 8 أبريل المقبل، للنظر في ملف المتابع فيه مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويأتي تحديد هذا الموعد بعد تقديم استئناف من طرف النيابة العامة، والمطالبين بالحق المدني، إضافة إلى المدانين في الملف، للطعن في الحكم الابتدائي الصادر في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بأداء تعويض مالي تضامني قدره 600 مليون سنتيم، مع الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وسنة موقوفة التنفيذ في حق أمين المال السابق، مع تبرئة متهم ثالث.
غير أن الأطراف المدنية اعتبرت أن الحكم لا يعكس حجم الأموال موضوع الملف، والتي تشير المعطيات إلى أنها تفوق المبلغ المقضي به بكثير، اعتماداً على تقارير افتحاص، من بينها افتحاص قضائي أمرت به المحكمة.
وتفيد المعطيات أن الأموال المعنية مرتبطة بدعم عمومي موجه للجامعة في إطار الاعتمادات السنوية لوزارة الرياضة.
ومن المرتقب أن تعرف جلسات الاستئناف مناقشة تفاصيل جديدة في الملف، في ظل استمرار الطعون المقدمة من مختلف الأطراف.