أعلنت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ عن استقالة ثمانية أعضاء من مكتبها الجامعي، في ظل خلافات داخلية تتعلق بتدبير الشؤون المالية، وهو ما فتح باب النقاش حول حكامة التسيير داخل الهيئة.
وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ أن هذه التطورات تأتي في سياق مباشرة عملية افتحاص مالي، همّت مراجعة الوضعية المالية للجامعة خلال السنوات الأخيرة. ووفق المعطيات المقدمة، فقد تم تسجيل ديون تُقدّر بحوالي 3 ملايين درهم، إلى جانب غياب تقارير مالية لسنوات 2023 و2024 و2025، ما ترتب عنه توقيف منح وزارة الرياضة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التدقيق تشمل أيضًا مراجعة عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك حسابات بنكية ووثائق صرف، في إطار التحقق من مدى مطابقتها للضوابط المعمول بها.وفي المقابل، تتواصل النقاشات داخل مكونات الجامعة بشأن مسؤوليات التدبير خلال الفترات السابقة، حيث تم تداول معطيات حول اختلالات محتملة في بعض العصب الجهوية، إضافة إلى تباين في وجهات النظر بخصوص طرق صرف الموارد المالية.
كما تم، في سياق هذه التطورات، اتخاذ قرارات تنظيمية، من بينها توقيف أحد المسؤولين الجهويين وتكليف مسؤول آخر بتدبير شؤون العصبة مؤقتًا، إلى حين استكمال الإجراءات المعمول بها.
وتشمل عملية الافتحاص، التي أُطلقت رسميًا في 31 مارس، طلب كشوفات الحسابات البنكية ونسخ الشيكات ورخص الصرف منذ سنة 2017، في خطوة تروم تدقيق مختلف العمليات المالية.
بالتوازي مع ذلك، تم اقتراح مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية، من بينها اعتماد وسائل أداء رسمية وتقليص التعاملات النقدية، مع إلزامية تبرير المصاريف.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تشهد فيه الجامعة مرحلة انتقالية على مستوى الحكامة، خاصة بعد اعتماد نمط انتخابي جديد خلال الجمع العام الأخير، الذي عرف مشاركة واسعة لرؤساء الأندية.
ويبقى مسار الافتحاص المالي الجاري محددًا أساسيًا في توضيح مختلف المعطيات المرتبطة بهذه الأزمة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائجه، والإجراءات التي قد يتم اتخاذها على ضوئها.
استقالة 8 أعضاء من جامعة الكيك بوكسينغ بسبب خلافات مالية
قدّم ثمانية أعضاء من المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ استقالتهم، في سياق أزمة داخلية ترتبط بخلافات حول التسيير المالي، تزامنًا مع إطلاق افتحاص لتدقيق الحسابات.
18 أبريل 2026 | 13:43
18 أبريل 2026 | 13:43