الخبير الدولي بيزيني: "حظوظ السنغال ضعيفة أمام المحكمة الدولية "طاس"

تتواصل تداعيات الجدل حول نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، وسط ترجيحات قانونية بأن حظوظ السنغال أمام محكمة التحكيم الرياضي تبدو محدودة، وفق تحليل خبير دولي شهير في القانون الرياضي.

الخبير الدولي بيزيني: "حظوظ السنغال ضعيفة أمام المحكمة الدولية "طاس"

تتواصل تداعيات الملف القانوني المرتبط بنهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، في ظل الجدل القائم حول القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي أعاد فتح النقاش حول هوية بطل النسخة الأخيرة.

ووفق ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، قدّم رومين بيزيني، المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي والمستشار في النزاعات أمام محكمة التحكيم الرياضي، قراءة تحليلية دقيقة للوضع القانوني الحالي.

ويُعد بيزيني من الخبراء القانونيين الذين يشتغلون على قضايا مرتبطة بالاتحادات الكروية الكبرى، ولديه خبرة في النزاعات المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي، ما يمنح تحليلاته وزناً قانونياً في مثل هذه الملفات.

ويرى المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي رومين بيزيني أن حظوظ السنغال في كسب القضية أمام الطاس تبدو “ضعيفة نسبياً”، معتبراً أن تطبيق لوائح الكاف بشكل صارم قد يدفع المحكمة إلى تأييد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف.

وأوضح أن المادتين 82 و84 من لوائح الكاف تنصان على اعتبار أي فريق يرفض مواصلة المباراة أو يغادر أرضية الملعب دون إذن الحكم خاسراً بنتيجة 3-0.

ورغم هذا الاتجاه، أشار بيزيني إلى أن بعض الجوانب القانونية تظل قابلة للنقاش، خصوصاً ما يتعلق بتكييف واقعة مغادرة الملعب، وما إذا كانت تُصنف كرفض نهائي للعب أو حالة ظرفية.

كما أوضح أن السنغال قد تعتمد على حجة مفادها أن روح القانون تهدف إلى معاقبة الفريق الذي يرفض استئناف اللعب، وهو ما قد لا ينطبق بشكل كامل على الحالة موضوع النزاع، وفق تقديره.

وبخصوص إمكانية إعادة المباراة، أكد المحامي المتخصص في النزاعات الرياضية أن هذا الخيار لا يبدو وارداً ضمن لوائح الكاف، التي تنص بشكل واضح على اعتماد نتيجة 3-0 في حالة المخالفة.

كما أشار إلى أن تثبيت القرار قد يترتب عنه تغيير في الترتيب النهائي للبطولة، بما في ذلك إعادة توزيع الميداليات والاعتراف بالنتيجة الجديدة.

وختم بيزيني تحليله بالتأكيد على أن هذا الملف قد يشكل سابقة في القانون الرياضي الإفريقي، وقد يدفع الاتحادات القارية مستقبلاً إلى مراجعة بعض البنود التنظيمية لتفادي تكرار مثل هذه الحالات.