شهدت العاصمة الرباط الإعلان عن اتفاقية جديدة للتعاون والشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات. الاتفاقية جمعت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، رئاسة النيابة العامة، قيادة الدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتهدف إلى توحيد الجهود المؤسساتية وتكامل الاختصاصات للتصدي لجرائم المنشطات وتعاطيها.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أوضح أن الاتفاقية تشكل إطارًا مؤسساتيًا متكاملاً يروم تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بما يضمن فعالية أكبر في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بتنزيل مقتضيات القانون رقم 12-97 وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا. كما نوه بإنشاء لجنة مشتركة للتحريات والتحقيقات لمتابعة التنفيذ وإعداد تقارير سنوية عن حصيلة هذا التعاون.
من جانبه، أبرز هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الاتفاقية تعكس إرادة الأطراف في توحيد الجهود لمواجهة تحديات المنشطات، خاصة في ظل تنظيم المغرب لتظاهرات رياضية قارية ودولية. وشدد على أن الرياضة باتت رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية، وأن تعاطي المنشطات أصبح يشكل تهديدًا لصحة الرياضيين وسمعة الرياضة المغربية على الصعيد الدولي.
أما اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، فأكد أن مساهمة جهازه في هذه الاتفاقية ستضيف قيمة ميدانية كبيرة، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب الأدوية والمكملات المحظورة. وأشار إلى أن الدرك يعمل على تقوية خبراته في تقنيات البحث والتحري عبر التكوين الأساسي والمستمر.
وفي السياق ذاته، أوضح رضوان غزال، رئيس مصلحة الإحصائيات والتحليل الاستراتيجي بمديرية الشرطة القضائية، أن الأمن الوطني أدرج مكافحة المنشطات ضمن استراتيجيته لمحاربة الجريمة 2022-2026، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوينية مشتركة مع الوكالة المغربية وباقي الشركاء.
من جهتها، شددت فاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، على أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لبناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على التعاون والثقة، وتهدف إلى الوقاية والتوعية وضمان مصداقية المنافسات الرياضية وتعزيز صورة المغرب كبلد ملتزم بالمعايير الدولية.
كما أكد عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن مكافحة المنشطات مسؤولية وطنية مشتركة، مشيرًا إلى أن إدارته تعتزم إطلاق مبادرات عملية تشمل تكوين أعوان الجمارك بالمعابر الحدودية، وبرمجة دورات تدريبية متخصصة، إضافة إلى وضع تصنيف جمركي خاص بالمواد المنشطة لتسهيل رصدها ضمن المنظومة الدولية للمراقبة.