النيابة العامة بالرباط تنفي إضراب معتقلي شغب نهائي الكان عن الطعام

خرجت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لتفنيد ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، تحدثت عن دخول أجانب من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على تأخير البت في قضيتهم وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأكد وكيل الملك أن ما ورد في القصاصة المذكورة عارٍ عن الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات، موضحًا أن المعتقلين المعنيين بالأمر لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويستفيدون من الوجبات المقدمة من طرف المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة.

وفيما يتعلق بتأجيل جلسات المحاكمة إلى غاية 12 فبراير 2026، أوضح البلاغ أن أول جلسة أدرجت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين قصد إعداد دفاعهم، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى في 29 يناير بسبب تمسكهم بحضور محاميهم.

وأضاف المصدر ذاته أن جلسة 5 فبراير 2026 عرفت حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقًا بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026، بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، من أجل تمكينهم من الدفاع.

كما أكد وكيل الملك أن محامي الدفاع تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بأسباب تأخير الملف، وذلك استجابة لطلبهم المقدم إلى هيئة الحكم.

وبخصوص مسألة الترجمة، شددت النيابة العامة على أن جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء.

أما بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، فقد أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تلزم بذلك، إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها المعني بالأمر، مشيرًا إلى أن جميع محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن ما تم تداوله في المنبر الإعلامي المذكور يفتقر إلى الدقة ولا يعكس حقيقة المسطرة القانونية المتبعة في هذا الملف.خرجت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لتفنيد ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، تحدثت عن دخول أجانب من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على تأخير البت في قضيتهم وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأكد وكيل الملك أن ما ورد في القصاصة المذكورة عارٍ عن الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات، موضحًا أن المعتقلين المعنيين بالأمر لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويستفيدون من الوجبات المقدمة من طرف المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة.

وفيما يتعلق بتأجيل جلسات المحاكمة إلى غاية 12 فبراير 2026، أوضح البلاغ أن أول جلسة أدرجت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين قصد إعداد دفاعهم، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى في 29 يناير بسبب تمسكهم بحضور محاميهم.

وأضاف المصدر ذاته أن جلسة 5 فبراير 2026 عرفت حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقًا بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026، بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، من أجل تمكينهم من الدفاع.

كما أكد وكيل الملك أن محامي الدفاع تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بأسباب تأخير الملف، وذلك استجابة لطلبهم المقدم إلى هيئة الحكم.

وبخصوص مسألة الترجمة، شددت النيابة العامة على أن جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء.

أما بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، فقد أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تلزم بذلك، إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها المعني بالأمر، مشيرًا إلى أن جميع محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن ما تم تداوله في المنبر الإعلامي المذكور يفتقر إلى الدقة ولا يعكس حقيقة المسطرة القانونية المتبعة في هذا الملف.خرجت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لتفنيد ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، تحدثت عن دخول أجانب من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على تأخير البت في قضيتهم وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأكد وكيل الملك أن ما ورد في القصاصة المذكورة عارٍ عن الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات، موضحًا أن المعتقلين المعنيين بالأمر لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويستفيدون من الوجبات المقدمة من طرف المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة.

وفيما يتعلق بتأجيل جلسات المحاكمة إلى غاية 12 فبراير 2026، أوضح البلاغ أن أول جلسة أدرجت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين قصد إعداد دفاعهم، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى في 29 يناير بسبب تمسكهم بحضور محاميهم.

وأضاف المصدر ذاته أن جلسة 5 فبراير 2026 عرفت حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقًا بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026، بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، من أجل تمكينهم من الدفاع.

كما أكد وكيل الملك أن محامي الدفاع تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بأسباب تأخير الملف، وذلك استجابة لطلبهم المقدم إلى هيئة الحكم.

وبخصوص مسألة الترجمة، شددت النيابة العامة على أن جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء.

أما بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، فقد أوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تلزم بذلك، إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها المعني بالأمر، مشيرًا إلى أن جميع محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن ما تم تداوله في المنبر الإعلامي المذكور يفتقر إلى الدقة ولا يعكس حقيقة المسطرة القانونية المتبعة في هذا الملف.