في تطور جديد لقضية الجدل الذي أثارته إحدى حلقات برنامج "مارس أتاك" على إذاعة "راديو مارس"، قررت إدارة نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سلك مسطرة التقاضي عبر القضاء المدني، بعد أن قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" حفظ الشكاية التي تقدم بها النادي.
وكان نادي الوداد قد وجهت شكاية رسمية إلى الهيئة العليا، بخصوص ما اعتبرته "مضامين مستفزة ومسيئة" وردت في حلقة يوم 27 يونيو 2025 من البرنامج، معتبرة أن الأمر مس بسمعة النادي ومكوناته، إلا أن "الهاكا" وفي مراسلة مؤرخة بتاريخ 24 يوليوز 2025، أوضحت أن مضمون الحلقة لا يندرج ضمن اختصاصها، وأن ما قدم خلالها لا يخالف الإطار القانوني المنظم للقطاع السمعي البصري، لتقرر بذلك حفظ الشكاية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة الوداد اعتبرت القرار "غير منصف"، وقررت مباشرة الإجراءات القانونية أمام القضاء المدني، دفاعا عما تعتبره "حقا مشروعا في صون سمعة ومكانة النادي".مصادر من داخل القلعة الحمراء أكدت لـ"لومتان سبورت" أن الخطوة لا تستهدف تقييد حرية التعبير، لكنها تسعى إلى وضع حد لما تعتبره "خطابا يحمل إيحاءات تحريضية لا علاقة لها بالنقد الرياضي البناء"، مشيرة إلى أن إدارة النادي الأحمر تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد كل ما من شأنه الإضرار بمصالح الفريق أو جماهيره.
قرار "الهاكا" بحفظ الشكاية استند إلى كون الحلقة موضوع التبليغ لا تتضمن ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، ولا تشكل خرقا لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، خصوصا فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية أو التوازن أو التحريض.
بعد قرار "الهاكا"... الوداد يصعد الملف ويطرق باب القضاء المدني
لجأت إدارة نادي الوداد الرياضي لكرة القدم إلى القضاء المدني بعد قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" بحفظ شكايتها ضد برنامج "مارس أتاك". الفريق الأحمر رفض القرار ويؤكد حرصه على حماية سمعته من مضامين اعتبرها مسيئة، بينما تؤكد "الهاكا" أن الحلقة لا تخرق القانون. القضية تفتح نقاشا مهما حول التوازن بين حرية الإعلام وحقوق الأندية الرياضية.
04 أغسطس 2025 | 16:22
04 أغسطس 2025 | 16:22