ضطرت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والتي عينتها وزارة التعليم الأولي والرياضة بعد حل المكتب المديري السابق، إلى الاستعانة بمفوض قضائي ولجنة وزارية لتوثيق عملية استلام مقر الجامعة بالرباط، إثر غياب الرئيس السابق مصطفى أوراش أو من ينوب عنه عن تسليم السلط.
وعند فتح المقر تحت إشراف المفوض القضائي واللجنة الوزارية، صدمت اللجنة المؤقتة بعدم وجود أي وثائق أو ملفات رسمية بالمكاتب، وسط غياب كامل للموظفين والمستخدمين. وأكدت مصادر مطلعة أن المقر كان خاليًا من أي دليل يدل على استمرار نشاط الجامعة، حيث جرى نقل جميع الملفات والأوراق.
ورغم محاولات التواصل المتكررة مع المدير الإداري، لم تتمكن اللجنة من الوصول إليه، ما اضطرها إلى الاتصال بالأندية مباشرة لإبلاغها بعقد اجتماعات تهم المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، تستعد اللجنة المؤقتة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكتب المديري السابق بسبب غياب الوثائق الإدارية المتعلقة بالأندية ومباريات البطولة الوطنية، التي تعتزم اللجنة استئنافها.
وقد بدأت اللجنة في عقد سلسلة من الاجتماعات مع أندية القسم الممتاز والقسم الوطني الأول، تحضيرًا للجمع العام المقبل الذي سيشهد انتخاب مكتب جديد قادر على إخراج كرة السلة الوطنية من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات.