تسوية بالتراضي... السجن مع وقف التنفيذ لأنييلي ونيدفيد
أنهت محكمة روما فصلاً جديداً من القضايا التي عصفت بنادي يوفنتوس، بقبول تسوية قانونية مع عدد من مسؤوليه التنفيذيين السابقين، في قضية شغلت الرأي العام الإيطالي وارتبطت باتهامات تتعلق بالبيانات المالية وسوق الانتقالات خلال جائحة كورونا.

وافقت قاضية محكمة روما على طلب تسوية بالتراضي تقدّم به عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، وذلك في إطار قضية تتعلق بمزاعم مخالفات مالية خلال فترة إدارتهم لأحد أنجح أندية كرة القدم الإيطالية.
وأقرت القاضية آنا ماريا جافوني تسوية تنص على الحكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق أنييلي، وسنة وشهرين لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق، الفائز بالكرة الذهبية، بافيل نيدفيد. لكن أحكام السجن هذه معلّقة ولن تُنفذ فعلياً.كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 156 ألف يورو (نحو 184 ألف دولار) على نادي يوفنتوس.
وبحسب القانون الإيطالي، لا يُعد هذا النوع من التسوية اعترافاً صريحاً بالذنب.
وفي المقابل، تم إسقاط القضية نهائياً عن المدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني.
تتمحور القضية حول مزاعم تفيد بأن النادي قدّم بيانات مالية مضللة، لا سيما بشأن انتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال جائحة كوفيد-19.
وكانت الاتهامات قد رُفعت في البداية أمام محكمة تورينو، حيث يقع المقر الرئيسي للنادي، قبل أن تُحال إلى محكمة روما في عام 2023.
وفي يونيو الماضي، قدّم أنييلي وعدد من المسؤولين السابقين طلباً للتسوية، بعد أن كان الادعاء يسعى لمحاكمتهم بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم، وعرقلة عمل الجهات الرقابية، وتقديم فواتير مزورة.
يُذكر أن يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، ومسؤوليه السابقين، ينفون ارتكاب أي مخالفات.