تصريحٌ وُصف من طرف مكونات جمهور الجيش الملكي بالسابقة الخطيرة، إذ يُفهم منه إقرار صريح بـ"انعدام الحياد واستغلال واضح لمنصبه للتأثير على مسار التنافس الرياضي".
في هذا السياق، عبّرت جمعية الزعيم عن استيائها العميق مما اعتبرته خروجًا إعلاميًا "مستفزًا ومنحازًا"، وأكدت أن ما صدر عن بلقشور لا ينسجم مع أبسط قواعد المسؤولية والاحتراف، بل يُكرّس، وفق تعبيرها، واقع تداخل المصالح وازدواجية المهام داخل أجهزة التسيير الكروي.
وأوضحت الجمعية أن رئيس العصبة يُوظف منصبه لخدمة "أجندة ناديه الأم"، في إشارة واضحة إلى نادي الرجاء الرياضي، الأمر الذي اعتبرته تقويضًا لمبدأ الشفافية المطلوب في تسيير الشأن الكروي.
من جهتها، شددت جمعية جمهور العاصمة على أن تصريح بلقشور يمثّل "ضربة قاسية لمصداقية العصبة الاحترافية"، ويعكس هشاشة بنيوية في تسيير المنافسات الوطنية.
وربطت الجمعية بين مضمون التصريح وبين ما وصفته بـ"صناعة نتائج مسبقة وتوجيه البطولات نحو وجهات معلومة"، مُستحضرةً في الآن ذاته الشهادة المثيرة للجدل التي سبق أن أدلى بها اللاعب السابق أمين الرباطي، حين تحدّث عن "البطولة المسروقة سنة 2013"، معتبرة أن ما قاله بلقشور اليوم يُعيد إلى الأذهان مناخ تلك المرحلة، ويزيد الشكوك بشأن نزاهة بطولة الموسم الماضي.
في خضم هذا الجدل، دعت الجمعيتان معًا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى التدخل العاجل من أجل وقف ما وصفته بالانزلاق الخطير، والعمل على ضمان استقلالية أجهزة التسيير الرياضي وفصل المهام داخل العصبة.
كما طالبتا بفتح تحقيق فوري في خلفيات التصريحات الصادرة، ورصد تأثيرها المحتمل على مجريات بطولة 2023–2024 وكأس العرش، وربط ذلك بالقرارات الصادرة خلال الفترة الأخيرة، بما يضمن استعادة الثقة في المسار التنافسي.
وفي ختام موقفها، أكدت جماهير الجيش الملكي، عبر جمعيتيها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره استغلالًا فاضحًا للمناصب لخدمة مصالح ضيقة، ملوّحة بخطوات جماهيرية ضاغطة من أجل الدفع في اتجاه إصلاح جذري للمنظومة الكروية، يقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلالية القرار الرياضي، بما يضمن عدالة المنافسة ويصون كرامة الكرة الوطنية.
