وأضاف: "من هذه الزاوية، يبدو أن أجهزة الكاف، سواء التأديبية أو الاستئنافية، سارت في اتجاه تطبيق النصوص التنظيمية بشكل مباشر، دون الخروج عن الإطار القانوني المحدد.”
وأوضح الخبير المغربي أن قراءة القرار لا تكتمل إلا عند النظر في المسار المحتمل أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، مشيرًا إلى مستويين للتحليل:أولًا، على المستوى الشكلي:
“ نقطة قوة المغرب تتمثل في كون الطرف السنغالي – بحسب المعطيات المتداولة – لم يستنفد مساطر الطعن الداخلية داخل أجهزة الكاف قبل التوجه إلى التحكيم الدولي. هذا المعطى، إن تأكد، قد يشكل دفعًا جوهريًا بعدم قبول الطعن، انسجامًا مع مبدأ استنفاد طرق الطعن الداخلية، وهو مبدأ راسخ في فقه القضاء الرياضي الدولي. وفي هذه الحالة، قد يتم حسم النزاع مبكرًا دون الدخول في جوهر القضية.”
ثانيًا، على مستوى الموضوع:
“الوضع يختلف تمامًا. فمحكمة التحكيم الرياضي لا تقتصر على مراقبة مشروعية القرار فقط، بل تتمتع باختصاص تحكيمي كامل، يخول لها إعادة فحص الوقائع وتكييفها قانونيًا من جديد. وهذا يعني، من وجهة نظري، أنه في حال قبول الطعن شكلاً، فإن الباب سيكون مفتوحًا أمام مراجعة شاملة للقرار الصادر عن الكاف، سواء بتأييده أو تعديله أو حتى إلغائه وتعويضه بقرار تحكيمي جديد.”
وختم الدكتور الكندي تحليله بالقول: "قراءتي لهذا الملف تفيد بأن المغرب يتوفر على أفضلية واضحة في المرحلة المسطرية الأولى المرتبطة بقبول الطعن، لكن بمجرد تجاوز هذه المرحلة، ينتقل النزاع إلى فضاء قانوني أكثر تعقيدًا، تتحكم فيه سلطة تقديرية واسعة لهيئة التحكيم، وهو ما يجعل مآلاته مفتوحة على أكثر من احتمال.”
