تسببت الشكاية التي رفعها الحارس هشام المجهد إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في وضع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في مأزق حقيقي، بعدرفع المنع من الانتدابات عن اتحاد طنجة، رغم وجود حكم نهائي لصالح الحارس لم يتم تنفيذه قانونياً بعد.
وحسب مصدر "لوماتان سبورت"حدّد "الفيفا" مهلة زمنية للعصبة الاحترافية للرد على استفسار رسمي، يطلب من خلاله توضيح الأسباب التي دفعتها إلى رفع المنع عن اتحاد طنجة، مع العلم أن الحكم النهائي يفرض على النادي أداء 536 مليون سنتيم قبل أي إجراءات أخرى.
وتوصلت العصبة الاحترافية بالاستفسار الأول منذ أيام، ومنحتها "الفيفا" مهلة خمسة أيام للإدلاء بتوضيحاتها، إلا أن العصبة قامت بإحالة الاستفسار إلى اتحاد طنجة للرد، ما رفضه الاتحاد الدولي، مؤكداً أن العصبة هي المعنية بالرد وليس النادي.
وبناءً على ذلك، أرسل "الفيفا" استفساراً ثانياً، مرفقاً بمهلة لتقديم تبرير القرار المتعلق برفع منع الانتدابات، رغم أن الفريق الطنجاوي لم يسوِّ مستحقات الحارس، وأن جميع المعطيات والحكم النهائي متوفرة لدى العصبة، ما يجعلها مسؤولة عن تبرير موقفها. في حال فشلها في ذلك، فإنها قد تواجه عقوبات محتملة..
ويأتي هذا المأزق بعد أن استخدم هشام المجهد القنوات القانونية لدى لجنة النزاعات في "الفيفا"، للاستفسار عن سبب رفع المنع عن فريقه، رغم أن مستحقاته البالغة 536 مليون سنتيم لم تُدفع، ما جعل القرار الأخير للعصبة محل تساؤل كبير داخل الأوساط الرياضية الوطنية.