على إثر صدور القرار الابتدائي عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بشأن أحداث المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، يدخل الملف الآن مرحلة الطعن بالاستئناف وفق المواد 53 إلى 62 من مدونة الانضباط للكاف.
ويشير الدكتور حمزة الكندي إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذا رغبت في الطعن بالقرار، يجب أن تُصرّح بالاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار، مع إيداع مذكرة مكتوبة خلال سبعة أيام تتضمن بيان أوجه الطعن. ويؤكد أن احترام هذه المهل الزمنية أمر جوهري لقبول الاستئناف، ولا يمكن تمديدها.
من الناحية الموضوعية، توضح مذكرة الاستئناف أنه يجب إعادة توصيف الوقائع قانونيًا استنادًا إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومدونة الانضباط للكاف، وقانون المسابقة الخاص بكأس الأمم الإفريقية. فالقرار التحكيمي باحتساب ضربة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، يُعد قرارًا نهائيًا، ولا يجيز قانونيًا أي احتجاج ميداني أو رفض لمواصلة اللعب.
غير أن لاعبي وأطر المنتخب السنغالي غادروا أرضية الملعب مؤقتًا لمدة تقارب 16 دقيقة، بتأثير مباشر من المدرب، ما أدى إلى توقف المباراة خارج الإطار الزمني الطبيعي. ورغم عدم إعلان الحكم رسميًا عن انسحاب الفريق، فإن السلوك يظل خاضعًا للمساءلة التأديبية المستقلة.
توضح مدونة الانضباط أن اللجنة التأديبية لديها صلاحية مستقلة لمساءلة أي أفعال مخالفة، سواء لاحظها الحكم أو لم يلاحظها، بالاستناد إلى تقارير الحكام والمندوبين والتسجيلات السمعية والبصرية. كما أن المادة 82 من نظام كأس الأمم الإفريقية تعتبر رفض اللعب أو مغادرة الملعب سببًا لترتيب آثار قانونية جسيمة، حتى لو لم تكتمل عناصر الانسحاب الرسمي.
من حيث المسؤولية التأديبية، يتحمل الاتحاد السنغالي لكرة القدم المسؤولية عن سلوك لاعبيه وأطره التقنية وجمهوره. ويشمل ذلك العقوبات المالية وفق المادة 148 من مدونة الانضباط، التي تمنح اللجنة الحق بفرض غرامات تبدأ من 20 ألف دولار وقد تصل إلى أكثر حسب جسامة المخالفة. كما أن سوء السلوك الجماعي، مثل حصول أربعة لاعبين على إنذارات، يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 15 ألف دولار وفق المادة 130.
فيما يخص أعمال شغب الجماهير، تتحمل الاتحادات الوطنية المسؤولية المباشرة عن تصرفات جمهورها، بما في ذلك استخدام العنف أو التهديد للضغط على الحكم، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية، بما في ذلك لعب مباريات بدون جمهور، وفق المواد 83، 131، و134 من مدونة الانضباط.
وعن الاختصاص القانوني، فإن لجنة تنظيم المسابقة واللجنة التأديبية للكاف لها الحق في النظر في جميع الأفعال المرتكبة أثناء المباراة، سواء لاحظها الحكم أو لم يلاحظها، مع إمكانية الاستئناف أمام لجنة الاستئناف للكاف داخل الآجال القانونية. ويمكن بعد ذلك اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS) خلال عشرة أيام من صدور القرار الاستئنافي، بعد استنفاد جميع طرق الطعن الداخلية.
وبناءً على ذلك، يوضح الدكتور الكوندي أن المرحلة الحالية تتطلب تعاطيًا دقيقًا مع القرار الابتدائي، مع التركيز على:
-
احترام آجال الاستئناف والشروط الشكلية،
-
تقديم مذكرة استئناف مؤسسة قانونيًا،
-
إعادة التكييف القانوني للوقائع،
-
ضمان تطبيق اللوائح بحرفية،
-
الحفاظ على مبادئ العدالة والانضباط الرياضي.
يؤكد الخبراء القانونيون أن هذه الإجراءات تمثل فرصة للجامعة المغربية لضمان حقوق المنتخب والجمهور، ولضمان احترام العدالة الرياضية في أعرق البطولات الإفريقية.
