وجه عدد من منخرطي جمعية الوداد البيضاوي لكرة القدم مراسلات رسمية لإدارة النادي، حذروا فيها من أي تفويت أو مشاركة لمعلوماتهم الشخصية مع العصبة الوطنية الاحترافية أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خاصة في إطار لجنة التدقيق في الانخراط بالأندية، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى القضاء في حال حدوث أي خرق للقانون.
وفي إحدى هذه المراسلات، وجه كريم الكلايبي، المنخرط الحامل لرقم 121 للموسم الرياضي 2024/2025، إشعارًا رسميًا إلى رئيس المكتب المديري للجمعية، هشام آيت منا، يطالبه فيه بالامتناع عن تمكين أي جهة خارج الجمعية من بياناته الشخصية، مستندًا إلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشدد الكلايبي في مراسلته، التي تتوفر "لومتان سبورت" على نسخة منها، على أن أي خرق لهذا المبدأ سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك إبلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
ويأتي هذا الموقف على خلفية بلاغ أصدرته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اعتبره العديد من المتتبعين انتهاكًا صريحًا للدستور المغربي وظهير الحريات العامة لسنة 1958، فضلاً عن قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09، الذي يقر باستقلالية الجمعيات الرياضية في تدبير شؤونها الداخلية، خاصة ما يتعلق بعضوية وانخراط أعضائها.
ويرى معارضو البلاغ أن العصبة تجاوزت صلاحياتها بالتدخل في شؤون العضوية، متجاهلة حق الأعضاء في حماية بياناتهم الشخصية، إذ ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة صريحة قبل أي مشاركة لهذه البيانات مع جهات أخرى.
وأكد المتضررون أن مسؤولية العصب الرياضية تقتصر على الإشراف العام على النشاط الرياضي، دون المساس باستقلالية الأندية أو فرض شروط خارج ما تقره قوانينها الداخلية وقرارات جموعها العامة.
منخرطو الوداد يرفضون تسريب بياناتهم ويهددون باللجوء للقضاء
منخرطو الوداد البيضاوي لكرة القدم يوجهون مراسلات رسمية لإدارة النادي، يطالبون فيها بعدم مشاركة معطياتهم الشخصية مع أي جهة خارجية، ملوحين باللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم.