خرج عدد من منخرطي النادي ببلاغ توضيحي حاد اللهجة، كذّبوا من خلاله "بشكل قاطع" الأخبار المتداولة بشأن عقد لقاء بين رئيس النادي وبعض المنخرطين، مؤكدين أن أي تواصل مع الرئيس يجب أن يتم تحت سقف القانون، وداخل الأطر الرسمية، وعلى رأسها الجمع العام العادي.
البلاغ، الذي حمل توقيع "منخرطي الوداد الرياضي"، شدد على أن المرحلة الحالية تقتضي من الرئيس الارتقاء إلى مستوى الثقة التي منحه إياها الجمع العام، لا الانشغال بالتصريحات الإعلامية والتلميحات الاستفزازية، على حد تعبيرهم.
ووصف الموقعون على البيان التصريحات المنسوبة للرئيس، والتي اتهم فيها بعض المنخرطين بـ"السعي وراء مصالح شخصية"، بأنها غير مسؤولة وخطيرة، داعين إلى الكشف عن طبيعة هذه المصالح، إن وُجدت. وأضاف البلاغ: "هل أصبح احترام القانون والمطالبة بعقد جمع عام يُعدّ مصلحة شخصية؟"، قبل أن يؤكد أن من صميم مهام المنخرط مراقبة الأداء الإداري والمطالبة بالمحاسبة.من جهة أخرى، تطرّق البلاغ إلى ما وصفه بـ"التحرك الفردي" لأحد المنخرطين، الذي بادر إلى توجيه دعوة لعقد لقاء خاص مع الرئيس عبر مجموعة واتساب، بالتنسيق مع أحد أعضاء المكتب المديري، وهي الدعوة التي لم تلقَ تجاوبًا واسعًا، وانتهت بعقد لقاء ضيق حضره ثلاثة أشخاص فقط. وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع لا يمثل الأغلبية، ولا يندرج ضمن المسار القانوني الجماعي الذي تبنّاه المنخرطون.
وأبرز البيان أن الغاية الوحيدة من هذا الحراك هي الدفع نحو عقد جمع عام قانوني، شفاف ومسؤول، يتيح تقييم المرحلة السابقة، ويفتح نقاشًا مؤسساتيًا حول مستقبل النادي في احترام تام لقواعد الحكامة الجيدة.
في ختام البلاغ، دعا المنخرطون جماهير وداد الأمة إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية، وتفادي الانسياق وراء الإشاعات والحملات الموجهة، مشددين على أن تشبثهم بالوحدة والمسار القانوني لن تهزّه لا المناورات ولا محاولات التضليل الإعلامي.
منخرطو الوداد يردّون بقوة: لا لقاءات خارج القانون ولا تسامح مع التصريحات الاستفزازية!
في خضم التوترات الداخلية التي يعيشها نادي الوداد الرياضي، خرج عدد من المنخرطين ببلاغ ناري وضع النقاط على الحروف، رافضين أي تواصل خارج الأطر القانونية، ومطالبين بجمع عام يحترم مبادئ الشفافية والمحاسبة.
07 أغسطس 2025 | 11:58
07 أغسطس 2025 | 11:58