جمع عام الكوديم...مطالب بتفعيل الشركة الرياضية وتعزيز الحكامة وترشيد النفقات

أثار الجمع العام العادي للنادي الرياضي المكناسي، برسم الموسم الرياضي 2025-2026، عدداً من الملفات المالية والتدبيرية، في مقدمتها الديون والمستحقات المتأخرة التي تناهز 6 ملايين درهم، وسط مطالب من المنخرطين بتعزيز الشفافية وترشيد النفقات وتفعيل الشركة الرياضية، إلى جانب تحسين البنيات التحتية وتوسيع قاعدة الانخراط.

جمع عام الكوديم...مطالب بتفعيل الشركة الرياضية وتعزيز الحكامة وترشيد النفقات
عقد النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم (الكوديم)، مساء السبت 14 نونبر 2026، بقاعة الندوات بأحد فنادق المدينة، جمعه العام العادي برسم الموسم الرياضي 2025/2026، بحضور 65 منخرطا من أصل 90، إلى جانب ممثل العصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم، ومحمد بلماحي، رئيس المكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي، فضلا عن عدد من الفعاليات الرياضية و والمنتخبة والإعلامية.

وتميز هذا الموعد التنظيمي بحضور ممثلين عن مختلف الفروع الرياضية للنادي، من بينها كرة السلة والسباحة، إلى جانب عدد من الرؤساء والمسؤولين السابقين للكوديم، يتقدمهم الحاج القادري، في مشهد عكس ارتباط مكونات النادي بذاكرته وتاريخه. واستهلت الأشغال بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح عدد من الرياضيين ومحبي النادي الذين وافتهم المنية، قبل ترديد النشيد الوطني، واستعراض جدول الأعمال ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي.

جمع عام الكوديم...مطالب بتفعيل الشركة الرياضية وتعزيز الحكامة وترشيد النفقات

وقدم التقرير الأدبي حصيلة أنشطة النادي خلال الموسم الرياضي 2025/2026، فيما كشف التقرير المالي عن مداخيل بلغت حوالي 34.79 مليون درهم، مقابل مصاريف ناهزت 33.99 مليون درهم، مع تسجيل ديون ومستحقات متأخرة تقدر بحوالي 6 ملايين درهم، ترتبط أساسا بمستحقات الأطر التقنية واللاعبين. وقد شكلت هذه الأرقام مدخلا لنقاش مستفيض بين المنخرطين حول الوضعية المالية وسبل ترشيد النفقات وتحسين آليات التدبير.

ولم تقتصر المناقشات على عرض الحصيلة، بل عرفت تدخلات عدد من المنخرطين بنبرة اتسمت بالصراحة والتشديد على ضرورة إعادة النظر في طريقة التواصل مع المنخرطين، وتعزيز الشفافية وتمكينهم من المعلومة في الوقت المناسب، بما يضمن انخراطهم الفعلي في تتبع شؤون النادي والمساهمة في اتخاذ القرارات. كما ارتفعت أصوات مطالبة بمراجعة قيمة واجب الانخراط، عبر تخفيضه بما يشجع على توسيع قاعدة المنخرطين، وفتح المجال أمام مزيد من الطاقات والكفاءات للمساهمة في خدمة الفريق.

وشكلت مسألة الحكامة المالية والإدارية إحدى أبرز نقاط النقاش، حيث دعا متدخلون إلى اعتماد تدبير أكثر عقلانية للموارد، وإعادة تقييم بعض المصاريف، ضمنها المبالغ التي تصرف على حفلات الاستقبال والمظاهر الاحتفالية المصاحبة للمباريات، معتبرين أن ترشيدها من شأنه توجيه إمكانيات إضافية نحو الأولويات الرياضية والتقنية، والوفاء بالتزامات النادي تجاه لاعبيه وأطره. كما شددت بعض التدخلات على ضرورة تفعيل الشركة الرياضية للنادي، باعتبارها ورشا أساسيا لتحديث آليات التدبير وتعزيز الحكامة والشفافية، وتوفير شروط الاستقرار المالي والإداري، بما يواكب تطلعات الفريق ومكانته الرياضية. وإلى جانب ذلك، أعيد طرح إشكالية البنيات التحتية، وفي مقدمتها غياب ملعب ملائم للتداريب، فضلا عن بعض الإكراهات المرتبطة بتدبير شؤون المنخرطين، والحاجة إلى تطوير آليات التواصل والتسيير..

وتعكس هذه الملاحظات، التي طبعت النقاش خلال الجمع العام، تطلعا لدى شريحة من المنخرطين إلى مرحلة تدبيرية تقوم على وضوح المعلومة، وترشيد النفقات، وتوسيع قاعدة الانخراط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إيلاء الأولوية للجانب الرياضي وتحسين ظروف اشتغال مختلف مكونات النادي.