«كان 2025» و«مونديال 2030».. المغرب يمر إلى السرعة القصوى

شهد عدد من جهات المملكة سلسلة اجتماعات تنسيقية عالية المستوى، خصصت لتتبع التقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة باحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

وشكلت هذه اللقاءات المنعقدة، يوم الجمعة الماضي، خطوة جديدة في مسار الإعداد الجاد والطموح لهذين الحدثين الرياضيين البارزين، وفق أعلى معايير الجاهزية والتنظيم، مع بدء العد التنازلي نحو استضافة مثالية لهذين الموعدين القاري والعالمي.

فمن الرباط إلى الدارالبيضاء، ومن مراكش إلى أكادير وطنجة وفاس، عقدت اجتماعات متزامنة عبر تقنية التناظر المرئي، شارك فيها ولاة الجهات، ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية، إلى جانب ممثلي المؤسسات العمومية، بتأطير مباشر من وزارة الداخلية، وبحضور رئيس لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع.

وشكل الاجتماع المركزي المنعقد بالرباط مناسبة لاستعراض الخطوات المقبلة بعد المصادقة على مشروع قانون إحداث "مؤسسة المغرب 2030"، التي ستكون الذراع التنسيقي الرسمي المكلف بمواءمة جهود الدولة والجهات المعنية وطنيا ودوليا، من أجل ضمان تنظيم احترافي ومشرف لهذين الموعدين التاريخيين.

فبخصوص تنظيم مونديال 2030، جرى بحث مختلف المحاور المتعلقة بالملاعب والبنيات التحتية والتأهيل الحضري، بما يضمن الاستجابة للمعايير المطلوبة في كل محور من هذه المحاور. أما بالنسبة لـ"كان 2025"، فأعلن عن اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الكبرى.

وركز، بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.

وفي ما يخص اللقاءات المنعقدة بجهات مختلفة، فتميزت بتناول كل جهة التقدم المحرز في مشاريعها.

ففي مراكش نوقش، بحضور والي جهة مراكش - آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، طارق حنيش، تقدم المشاريع المبرمجة في إطار التحضيرات الجارية بعاصمة النخيل لاستقبال هذين الحدثين الرياضيين الدوليين، سيما تأهيل الملعب الكبير لمراكش، وبرنامج إعادة تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري.

وتطرق الاجتماع، أيضا، إلى المراحل المقبلة من أجل استكمال التحضيرات وفق الآجال الزمنية المحددة.

وفي أكادير، حيث شارك في الاجتماع والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم اشنكلي، والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة أكادير، مصطفى بودرقة، ركز على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.

وبمقر ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، عقد لقاء مماثل حضره والي جهة الدارالبيضاء-سطات، عامل عمالة الدارالبيضاء، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، ورئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء، نبيلة ارميلي.

وخلاله جرى بحث، في ما يخص تنظيم كأس العالم 2030، مختلف المحاور المتعلقة بالملاعب والبنيات التحتية والتأهيل الحضري، بما يضمن الاستجابة للمعايير المطلوبة في كل محور من هذه المحاور. أما بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، أكد المتدخلون أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الكبرى.

كما جرى التركيز، بالأساس، على انخراط جميع الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، بما يضمن الإشراف الدقيق على هذين الحدثين، القاري والعالمي، واللذين يشكلان فرصة لتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني.

أما بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث شارك في هذا الموعد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، ورئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، جرى التطرق إلى مستوى تقدم تنفيذ وإنجاز المشاريع المبرمجة ضمن الاستعدادات الجارية بالمدينة لاحتضان هذه التظاهرات الرياضية الدولية، سيما مشروع توسعة الملعب الكبير وبرنامج تأهيل البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري.

كما توقف الاجتماع عند المراحل المقبلة للانتهاء من هذه الاستعدادات في الآجال المحددة، حيث تم التشديد على ضرورة انخراط كافة الفاعلين ضمن آلية للتتبع المنتظم، وذلك لتمكين مدينة طنجة من احتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في "أفضل الظروف".

يذكر أن هذا الاجتماع حضره وزير الداخلية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، وولاة ورؤساء مجالس جهات الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ورؤساء المجالس الجماعية للمدن الست المستضيفة، بالإضافة إلى المديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية.