عبّر فصيل «بلاك آرمي» المشجع لنادي الجيش الملكي عن استيائه الشديد من قرار لجنة الانضباط التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بتوقيف جمهور الفريق لثلاث مباريات، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، على خلفية أحداث مباراة الأهلي المصري، معتبراً أن العقوبة جاءت في سياق «اختلالات تحكيمية وإدارية» أثرت على مسار الفريق قارياً.
أصدر فصيل «بلاك آرمي» بلاغاً نارياً عقب القرار التأديبي الصادر عن لجنة الانضباط بـ«كاف»، والذي يقضي بإجراء مباراتين دون جمهور، مع تفعيل مباراة ثالثة كانت موقوفة التنفيذ ضمن عقوبة سابقة، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 ألف دولار، بسبب رمي مقذوفات خلال مباراة الجيش الملكي والأهلي المصري، التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
واعتبر الفصيل أن القرار يعكس استمرار ما وصفه بـ«اختلالات بنيوية» داخل الجهاز القاري، مشيراً إلى أن تغيير الرؤساء داخل «كاف» لم ينعكس، حسب تعبيره، على مراكز النفوذ داخل المؤسسة، التي يرى أنها ما تزال تؤثر في مسار المنافسات القارية.
تساؤلات حول التحكيم
وتوقف البلاغ عند ما اعتبره أخطاء تحكيمية مؤثرة، مستحضراً حرمان الفريق من هدف وصفه بـ«الواضح» في مواجهة يونغ أفريكانز، إضافة إلى ما اعتبره «قرارات مثيرة للجدل» خلال مباراة الأهلي المصري، مطالباً بفتح نقاش جاد حول الإجراءات التأديبية التي تُتخذ في حق الأطقم التحكيمية في مثل هذه الحالات.
إدانة لرمي المقذوفات
وفي المقابل، شدد «بلاك آرمي» على رفضه التام لسلوك رمي القارورات داخل الملعب، معتبراً أن الاحتجاج على التحكيم، مهما كانت مبرراته، لا يجب أن يضر بمصلحة الفريق أو يُعرضه لعقوبات قاسية، داعياً إلى القطع مع هذه السلوكات مستقبلاً.
مطالب موجّهة لإدارة النادي
وعلى المستوى الداخلي، دعا الفصيل إدارة الجيش الملكي إلى توضيح موقفها من بعض التصريحات الصادرة باسم النادي من جهات غير مخوّلة، أو التبرؤ منها بشكل صريح، مع تحميلها مسؤولية أي تبعات ناتجة عن ذلك في حال عدم اتخاذ موقف واضح.
كما ذكّر البلاغ بمحاولات سابقة لفتح قنوات حوار رسمية مع إدارة الفريق، بهدف تدبير الخلافات والتنسيق لما يخدم مصلحة النادي، معبّراً عن أسفه لما اعتبره غياب تفاعل إيجابي من طرف الإدارة، واختيارها أساليب تواصل أخرى لا تحظى بثقة الفصيل.