قبل انطلاق موسم 26-27...اللجنة الفنية للحكام بالليغا تكشف قوانينها الجديدة

أعلنت اللجنة الفنية الإسبانية للحكام، اليوم الثلاثاء، اعتماد حزمة من التعديلات والتوضيحات الجديدة على قوانين التحكيم، على أن تدخل حيز التنفيذ مع انطلاق منافسات موسم 2026-2027 الأسبوع المقبل.

وكانت بعض هذه القوانين قد طُبقت بشكل تجريبي خلال نهائيات كأس العالم 2026، فيما تهدف تعديلات أخرى إلى توحيد تفسير عدد من الحالات التحكيمية التي أثارت الكثير من الجدل خلال المواسم الماضية.

قاعدة جديدة لتنفيذ التبديلات

ستُطبق في المسابقات الاحترافية الإسبانية قاعدة تُلزم اللاعب المستبدل بمغادرة أرضية الملعب خلال عشر ثوانٍ من لحظة رفع لوحة التبديل، أو من إشارة الحكم في حال عدم استخدامها.

وفي حال تجاوز اللاعب هذه المهلة، باستثناء حالات الإصابة أو الظروف المرتبطة بالسلامة، يتعين عليه مغادرة الملعب، إلا أن اللاعب البديل لن يُسمح له بالدخول إلا بعد أول توقف للعب عقب مرور دقيقة كاملة على استئناف المباراة.

وعند تنفيذ أكثر من تبديل في الوقت ذاته، تبدأ مهلة العشر ثوانٍ من لحظة الإعلان عن آخر تبديل.

إجراءات للحد من ادعاء إصابات حراس المرمى

ضمن تجربة وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم اعتماد إجراء جديد يهدف إلى الحد من استغلال بعض حراس المرمى للإصابات من أجل إضاعة الوقت أو منح الأجهزة الفنية فرصة لتقديم التعليمات.

وبموجب هذه القاعدة، إذا توقفت المباراة بسبب إصابة حارس المرمى، يتعين على المدرب اختيار أحد لاعبي فريقه لمغادرة أرضية الملعب، على أن يبقى خارجها لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب.

وفي حال لم يحدد المدرب اللاعب خلال عشر ثوانٍ من سماح الحكم بدخول الطاقم الطبي، سيكون قائد الفريق ملزماً بمغادرة الملعب تلقائياً.

ولا تُطبق هذه القاعدة في ثلاث حالات، وهي إذا كانت إصابة الحارس ناتجة عن مخالفة تستوجب احتساب ركلة حرة وتتطلب علاجاً فورياً، أو إذا تعرض الحارس وأحد لاعبي الميدان للإصابة في الاحتكاك نفسه، أو في حال تعرض الحارس للنزيف.

كما أصبح اللاعب الميداني الذي يتلقى العلاج داخل أرضية الملعب ملزماً بمغادرتها لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب، قبل العودة إليها بإذن من الحكم.

اعتماد مبدأ إتاحة الفرصة في الكرات الثابتة

أقرت اللجنة إمكانية تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في بعض الكرات الثابتة، حيث يمكن للحكم السماح باستمرار اللعب إذا نُفذت رمية تماس أو ركلة حرة أو ركلة ركنية من مكان غير صحيح، لكن الفريق المنافس استحوذ مباشرة على الكرة واستفاد من الموقف، بدلاً من إعادة التنفيذ أو احتساب المخالفة.

حسم الجدل حول اللمسة المزدوجة في ركلات الجزاء

اعتمد الاتحاد الإسباني قرار مجلس الاتحاد الدولي بشأن حالات اللمسة المزدوجة غير المقصودة أثناء تنفيذ ركلات الجزاء.

وبموجب التعديل، إذا لمس المنفذ الكرة مرتين دون قصد وسجل الركلة، يُلغى الهدف وتُعاد ركلة الجزاء. أما إذا انتهت الركلة دون تسجيل هدف بعد اللمسة المزدوجة، فتُعتبر الركلة مهدرة ولا تُعاد.

عقوبات أشد على إضاعة الوقت

شددت اللجنة العقوبات الخاصة بتأخير استئناف اللعب، إذ ستُمنح رمية التماس للفريق المنافس إذا تأخر الفريق في تنفيذها، فيما ستُحتسب ركلة ركنية للمنافس إذا تأخر حارس المرمى في تنفيذ ركلة المرمى.

وسيقوم الحكم قبل تطبيق العقوبة بإجراء عدٍّ تنازلي لمدة خمس ثوانٍ لتنبيه الفريق المخالف.

توضيح قانوني بشأن لمس الكرة داخل منطقة الجزاء

قدمت اللجنة تفسيراً نهائياً لإحدى الحالات التي أثارت جدلاً خلال الموسم الماضي، والمتعلقة بلمس أحد المدافعين الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركلة مرمى.

ووفقاً للتفسير الجديد، إذا نفذ حارس المرمى ركلة المرمى ولمس أحد زملائه الكرة عمداً بيده أو ذراعه داخل منطقة الجزاء، تُحتسب ركلة جزاء للفريق المنافس.

أما إذا كان المدافع هو من يرغب في تنفيذ ركلة المرمى، فيتعين عليه ركل الكرة أولاً قبل أن يلمسها حارس المرمى.

توسيع صلاحيات تقنية الفيديو

كما أعلنت اللجنة الفنية توسيع نطاق تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليشمل مراجعة حالات البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ إذا تبين وجود خطأ واضح، إضافة إلى تصحيح حالات الخطأ في هوية اللاعب المعاقب عند إشهار بطاقة صفراء أو حمراء.

وستتمكن التقنية أيضاً من مراجعة القرارات الخاطئة المتعلقة باحتساب الركلات الركنية إذا أمكن تصحيحها فوراً دون التأثير على استئناف اللعب، إلى جانب التدخل في حال ارتكب مهاجم مخالفة قبل تنفيذ ركلة ثابتة أو ركنية لم ينتبه إليها الحكم وكان لها تأثير مباشر في تسجيل هدف أو صناعة فرصة محققة.

كما تشمل الصلاحيات الجديدة مراجعة المخالفات الخطيرة، مثل السلوك العنيف أو البصق أو العض أو الإهانات الجسيمة، إذا وقعت قبل استئناف اللعب وكان لها تأثير مباشر في سير الهجمة أو نتيجة المباراة.

وأكدت اللجنة أن دور تقنية الفيديو في حالات الخطأ في الهوية يقتصر على تصحيح هوية اللاعب المعاقب، دون مراجعة صحة احتساب المخالفة الأصلية.