وحسب مصادر "الصحراء المغربية"، فإن الأمر يتعلق بالعدائين فؤاد الكعام وحميد الزين، إذ عمدت اللجنة الأولمبية الوطنية إلى إجراء بحث عن التاريخ الرياضي للعدائين الذين انتخبوا في اللجنة المذكورة، وتوصلت إلى معطيات من طرف المنظمة الجهوية لمحاربة المنشطات التابع للوكالة الدولية، بأن المعنيين سبق لهما التورط في استعمال مواد محظورة وتم إيقافهما لفترات عقابية، وهو ما دعاها إلى الإعلان عن إعادة الانتخابات، استجابة للمادة 33 من النظام الأساسي، التي تمنع انتخاب رياضيين سبق لهم أن أدينوا بعقوبات متعلقة بالمنشطات ضمن اللجان التابعة للجنة الوطنية الأولمبية، إذ تنص المادة ذاتها :"تضم لجنة الرياضيين على الأقل خمسة أعضاء من جنسية مغربية لم يسبق لهم أبدا أن تعرضوا لأية عقوبة ذات علاقة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات".
المصادر ذاتها أوضحت أن المكتب التنفيذي يهدف من خلال قراره إلى احترام ميثاق القيم الأولمبية، التي تتشدد في محاربة الأفعال التي تضرب الروح الرياضية والمنافسة الشريفة وتأتي على رأسها المنشطات، كما تؤكد على "الحكامة والشفافية وترسيخ التقيد بمقتضيات الميثاق الأولمبي والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات مع الالتزام التام بدعم وتشجيع ثقافة الأخلاقيات والنزاهة وبقائها دائما وأبدا مثالا يقتدى به في مكافحة المنشطات".
وجرت الانتخابات التي تم إلغاؤها أكتوبر الماضي بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية، كما ينص على ذلك النظام الأساسي، قبل أن يتم إلغاؤها بعد اكتشاف وقوع أعضائها المنتخبين في المحظور.