وأوضحت المصادر أن هذه الهيئة، التي تعد جزءا من النيابة العامة، تلقت الأسبوع الماضي بريدا إلكترونيا، من شخص لم يتم الكشف عن هويته، يؤكد أن هناك اختلافا بين المبلغ الذي أودعه لحساب المؤسسة، وبين الذي تم تسجيله.
وأكدت نفس المصادر فتح تحقيق لكشف الملابسات، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة تحديد محكمة لنظر القضية وتقرير إذا ما كانت ستستمر في التحقيق أو على العكس تغلق القضية.
وتؤكد مصادر من داخل النيابة أنه تم فتح تحقيق في 2016 ضد مؤسسة ميسي، ومقرها في مدينة روزاريو مسقط رأس نجم البارصا والمنتخب؛ بسبب وجود شبهة إهدار للأموال، قبل أن تغلق القضية لعدم توافر الأدلة.
يذكر أن ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني يعد هدفا لمصلحة الضرائب في إسبانيا، بعدما وجهت له المحكمة 3 تهم للتهرب من دفع 4.1 ملايين أورو كضرائب.