ويتزايد مبلغ مستحقات لوبيرا عن كل يوم تأخير، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي الطاس منذ يونيو الماضي، إذ كان المبلغ لا يتجاوز 150 مليون سنتيم قبل ان يصل إلى 200 مليون بسبب التماطل في التسديد.
ويطالب لوبيرا بتسلم مستحقاته كاملة منذ تاريخ 30 يناير 2017، بما مجموعه رواتب خمسة أشهر، وكل المنح المتفق عليها الى غاية نهاية العقد الذي كان يربطه بالنادي التطواني الذي كان ينتهي في الجولة الرابعة من الموسم الرياضي الماضي، فضلا عن تحميل المغرب التطواني جميع مصاريف الدعوى.
القرار القاسي يعتبر ضربة موجعة أخرى يتلقاها الفريق ستزيد من متاعب المغرب التطواني الذي يعاني الويلات بسبب الموارد المالية، وهو الأمر الذي أدى برئيس الفريق عبد المالك أبرون لتقديم استقالته من رئاسة الماط، وكان لوبيرا قد رفع دعوى قضائية ضد فريق المغرب التطواني بعد إقالته العام الماضي دون الوصول إلى حل يرضي الطرفين، لتبقى مستحقاته المالية عالقة بذمة الاتلتيك.