وأبرزت الأندية في رسالة طعنها في الجمع العام الاستثنائي، التي توصلت بها الجامعة والوزارة واللجنة الأولمبية، التعليلات القانونية لهذه الطعون، مذكرة بحكم "القضاء ابتدائيا للجمعين العاديين المنعقدين بتاريخ 26 مارس 2017 و10 دجنبر 2017 وكل القرارات التي صدرت عنهما"، وأيضا رفض مكتب الخبرة الذي عينته الوزارة التصديق على التسيير الإداري والمالي للجامعة، وبتصرفه الشخصي في مداخيل النقل التلفزي التي تعتبر حق للأندية وصرفها بطريقة منافية للقوانين.
وأشارت رسالة الطعن إلى أن الدعوة للجمع العام الاستثنائي بغرض تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي والأنظمة العامة تشوبها عيوب كثيرة، موضحة أنها دعوة غير مرقمة، فضلا عن عدم توصل الأندية بمقترحات التعديلات في الآجال القانونية (15 يوما على الأقل قبل عقد الجمع العام غير العادي طبقا للمادة 20 من النظام الأساسي).
وأبرزت المراسلة ذاتها، إدراج نقطة وصفتها بالغريبة في جدول الأعمال اسمها "مختلفات" ، مشددة على ان الأندية "لا يمكنها التداول فيها لأن جدول الأعمال يجب أن يسمي النقط بمسمياتها"، كاشفة ان أغلبية الجمعيات هي في وضعية غير قانونية، على اعتبارها لم تقم بملائمة أنظمتها الأساسية قبل 31 أكتوبر، كما حددت ذلك وزارة الشباب والرياضة، مستغربة من السماح لها بالمشاركة في الجموع العامة للجامعة في "خرق سافر للنظام الأساسي "، وهو الوضع ذاته، تضيف المراسلات، بالنسبة للعصب الجهوية التي تسير بدون نظام أساسي مصادق عليه من قبل الجمع العام للجامعة ومن لدن وزارة الشباب والرياضة وغياب الجهاز القانوني المنصوص عليه في النظام الأساسي المخول له البث في الملفات الإدارية والقانونية للجمعيات الرياضية وللعصب الجهوية.
كما استنكرت الأندية المذكورة، عدم توفر المصادقة القبلية لوزارة الشباب والرياضة على مقترحات التعديلات للنظام الأساسي، سيما أن بعض التعديلات المقترحة غير مطابقة لمقتضيات النظام الأساسي النموذجي.