الاختلال الأول: إلغاء انتخاب اللجنة السنة الماضية بدعوى أن ضمن هذه اللجنة هناك عداءين سبق توقيفهم بسبب المنشطات، إذ أوضحت مصادر مطلعة أن الترشيح كان فرديا وليس باللائحة، وعليه كان يجب تنظيم انتخابات جزئية لتعويض هذين العدائين المعنيين، عوض إعادة انتخاب جميع أعضاء اللجنة التي تتشكل من خمسة رياضيين، بما فيها وجوبا رياضية واحدة على الأقل.
الاختلال الثاني: يتمثل في حصر تمثيلية كل رياضة أولمبية يوم الاقتراع في رياضيين إثنين فقط، وهو إجراء يتعارض مع الفصل 33 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومع الميثاق الأولمبي الدولي، ذلك أن أعضاء لجنة الرياضيين يتم انتخابهم من قبل نظرائهم دون حصر عددهم، وهو أمر معمول به في جميع اللجان الوطنية الأولمبية لكل بلد إلا في المغرب الذي "تبين في نهاية المطاف انه يهدف إلى تقزيم وإقصاء رياضيي جامعة ألعاب القوى والملاكمة الذين يشكلون الأغلبية".
الاختلال الثالث: يظهر في طلب الكنوم من الجامعات الرياضية موافاتها برياضيين إثنين فقط، فيما ان هذا الامر لا يدخل إطلاقا في اختصاص الجامعات الرياضية، لأن دور الجامعات الرياضية هو موافاة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بأسماء الرياضيين الذين لهم الأهلية للانتخاب مهما كان عددهم.
الاختلال الرابع: سجلت المصادر ذاتها أن اعتماد مدونة للانتخابات دون المصادقة عليها من قبل الجمع العام غير العادي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية لأن الجمع العام هو الجهاز التشريعي الوحيد، وزادت: " إذا كان البعض يتذرع وراء الاستشارة القانونية أو المصادقة القبلية مع موظفي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيجب التذكير بأن المصادقة القانونية بدء بالنظام الأساسي تتم عن طريق اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية وفق الفقرة الثالثة من البند الأول من مسطرة تطبيق المادتين 27 و28 من الميثاق الأولمبي الدولي وهي نفس المادة على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 40 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية ففي حالة نزاع أو شك فيجب الرجوع إلى الميثاق الأولمبي الدولي".
الاختلال الخامس: يظهر في انتخاب أعضاء لجنة الرياضيين بعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للكنوم، لان القانون يفرض تمثيلية عضوين من لجنة الرياضيية في المكتب التنفيذي للكنوم، ولا بد من عضو بلجنة الرياضيين أن ينتخب داخل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وهو ما كان مستحيلا في ظل عدم وجودها أصلا في في الفترة التي انتخب فيها مكتب اللجنة الوطنية الأولمبية.
الاختلال السادس: عدم عقد اللجنة الوطنية الأولمبية لجمعها العام السنوي بعد مضي سنة ونصف رغم انها ملزمة بذلك وفق مقتضيات النظام الأساسي والميثاق الأولمبي الدولي والقانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
الاختلال السابع: غياب نظام داخلي لها، وتعيينها لكاتب عام جديد لتعويض الكاتب العام المستقيل، حيث يفرض القانون فتح الترشيح لهذا المنصب وانتخابه يوم الجمع العام العادي وليس تعيينه.
الاختلال الثامن: اعتبرت المصادر ذاتها أن تعيين مدير تقني يعد " تطاولا على اختصاصات لجنة الإعداد الأولمبي ورياضة المستوى العالي المنصوص عليها في البند الأول من المادة 33 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية"، حيث لا يمكن ان يكون للكنوم مدير تقني وغير منصوص على هذا المنصب في القانون.