وحسب مصادر "لومتان سبورت" فإن يوسف القديوي، توصل في ظرف أسبوع واحد، بثلاثة استدعاءات، جرها عليه التسجيل الصوتي المذكور، الأول كانت من لجنة الاخلاقيات التابعة لجامعة الكرة، بعد شكاية من زميله بالفريق إسماعيل بلمعلم، والثاني من إدارة الجيش الملكي التي دعته للحضور للمركز الرياضي من اجل بدء إجراءات فسخ عقده، والثالث هو استدعاء المحكمة المذكور.
وربطت المصادر ذاتها، قرار الجيش بفسخ العقد مع القديوي، بتوصل الجنرال محمد حرمو بالتقرير النهائي للتحقيق الذي فتحته إدارة الفريق بخصوص التسجيل الصوتي المذكور، علما أن يوسف القديوي نفى أي علاقة به، وربطت أيضا بين تحويل شكل ومضمون الشكاية ضد مجهول التي كان وضعها فاخر في وقت سابق، إلى دعوى قضائية ضد "معلوم" وهو يوسف القديوي، إذ استنتجت المصادر نفسها، أن نتائج التحقيق أثبت ضلوع القديوي في التسجيل الصوتي المسرب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن فاخر يطالب برد الاعتبار له وجبر الضرر الذي تسببت فيه الاتهامات الكبيرة، التي حملها التسجيل الصوتي ضده، حيث فاقت التعويضات المالية التي يطالب بها 300 مليون سنتيم، مضيفة أن فاخر قرر منذ فترة طلب الاعفاء من مهامه التقنية داخل الفريق، بعد تفجر قضية التسريب الصوتي، سيما أنه انعكس بشكل سلبي على كل الفريق، وخلق أجواء مشحونة داخل صفوف النادي العسكري، وأنه هيأ ملف الدعوى القضائية منذ فترة، وكان ينتظر خروجه من الفريق للبحث عن رد اعتباره عن طريق القضاء، دون أن يقحم الجيش الملكي في الموضوع.