الأول، لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف)، فوفق عدة مصادر إعلامية، كشف الأخير أنه تعرض للتهديد من طرف حمدي المدب رئيس فريق الترجي قائلا " رئيس الترجي قام بتهديدي أمام الشهور وبحضور شهود عيان، وكان هناك مسؤولون من جانب الفريق التونسي على أرض الملعب خلال فترة توقف اللقاء واعتبر المدب أنه في صورة عدم تقديم اللقب للترجي سيحدث ما لا يحمد عقباه".
الثاني، لسعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي، حيث قال "جميع المسؤولين دون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المباراة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في النسخة المقبلة"، وتابع "قلت لهم إننا لا نطلب أي شىء غير حقوقنا، وإعمال المنافسة العادلة، لقد تلقينا ضمانات منكم أن تقنية الفيديو كانت ستعمل في مباراة الإياب".
وقبل هذين التصريحين، كانت هناك خرجة إعلامية مدوية قبيل مباراة الجمعة الماضية، لسليم شيبوب الرئيس السابق لفريق الترجي التونسي لكرة القدم، أكد من خلالها أن هناك لوبيات تونسية كانت تؤثر في كواليس ودواليب الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وتتحكم في الحكام”، معترفًا بعمل مسؤولين تونسيين في الكواليس من أجل خدمة الكرة التونسية من مواقعهم داخل الكاف، مشددا على أن وجود العديد من المسؤولين التونسيين في مراكز القرار داخل الكونفدرالية الإفريقية، كان بغية خدمة الكرة التونسية سواء من خلال التحكم في تعيينات الحكام وتوجيههم أو في أشياء أخرى كثيرة كانت تقع في الكواليس.
ثلاثة تصريحات، يبرز الخيط الناظم بينها، أن هناك تسيبا وغيابا للقانون.
ما الذي يمنع فتح تحقيق بعد هذه النازلة؟ من أين يستمد الجانب التونسي هذه القوة التصريحية، التي تجعله فوق القانون؟
اليوم والآن، شخصية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على المحك، ومصداقيته صارت متوقفة على ما سيتخذه من قرارات منصفة الثلاثاء بباريس على هامش الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه، بعد مهزلة رادس، خاصة ان المهتمين بكرة القدم، في مقدمتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيتابعون هذا الاجتماع وما سيترتب عنه من قرارات بكثير من الاهتمام.
شكرا، لفريق الوداد، بموقفه الذي كشف العديد من الحقائق، التي أظهرت بالملموس، ان القارة الإفريقية مازالت بعيدة كل البعد عن المنظومة الكروية الحالية وركائزها، ووضع الساهرين على شؤون كرة القدم بإفريقيا أمام مسؤولياتهم التاريخية.