وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارًا في 13 ماي الماضي، بوجوب سداد حوالي 1.5 مليون أورو من متأخرات الضرائب، ودفع غرامة مالية تفوق قيمتها 600 ألف أورو.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس"، فإن المحكمة العليا الإسبانية رفضت الاستئناف المقدم من قِبل بيكيه، ضد إدانته عام 2016 باستخدام شركة غير شرعية لدفع قيمة ضريبية أقل نظير حقوقه التسويقية.
وكشفت لجنة التفتيش الإسبانية، أن بيكيه قد نقل حقوقه التسويقية عبر شركة غير شرعية تدعى "Kerad Project"، لدفع ضرائب أقل في يونيو 2006، بسعر غير واقعي 3000 أورو.
وأشارت المحكمة الوطنية في قراراها الصادر في ماي الماضي، إلى أن "إغفال التصريح في إسبانيا عن هذه العائدات، على الأقل، كان طوعا أو على سبيل الإهمال".
ونوهت الصحيفة أن بيكيه قد واصل في إبرام العقود التسويقية، على الرغم أنها أصبحت تخص الشركة الجديدة نظريًا، والتي قدمت إقرارات ضريبية في إنجلترا.
وأكدت الصحيفة أن بيكيه خسر بذلك قضيته ضد مصلحة الضرائب الإسبانية، وأصبح مطالبًا بدفع 2.1 مليون أورو كضرائب متأخرة تعود لأعوام 2008، 2009، 2010 و2013.
وتشير المحكمة العليا إلى أن محكمة العدل في كتالونيا، قد حكمت بالفعل في مايو 2018 أن العقد بين بيكيه وشركة "Kerad" كان لاغيًا، وبالتالي يجب استبعاد القاعدة الضريبية لدخل الشركات عن طريق استغلال حقوق التسويق.
جدير بالذكر أن يسكه، بإمكانه التقدم باستئناف نهائي أمام المحكمة العليا.
وتأتي متاعب بيكيه مع مصلحة الضرائب الإسبانية بعد أقل من شهر من مثول زوجته النجمة الكولومبية شاكيرا أمام القضاء الإسباني، للاشتباه أيضًا في التهرب الضريبي بمبلغ 14,5مليون أورو بين 2012 و2014.