وحسب قرار لجنة النزاهة المذكورة فإن عبد الرحيم كاشير، بات ملزما بعدم المشاركة في أي مسابقة رسمية لألعاب القوى، إلى حين مثوله أمام لجنة الانضباط التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لحالته، بناء على الملف الذي ستتوصل به من قبل الاتحاد الدولي، حول ملابسات توقيفه المؤقت، إذ سيتضمن الملف نتائج فحوصات العينات التي اخذت منه، وتاريخ اخضاعها لها، والسباق الذي شارك فيه خلال عملية الفحص.
وسيمثل كاشير في الأيام القليلة المقبلة امام لجنة الانضباط الجامعية، من أجل مواجهته بالنتائج التي أثبتتها الفحوصات، وسيكون عليه الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعاته امام أعضاء اللجنة قبل اتخاذ القرار، الذي بدوره سيتم ارساله على الاتحاد الدولي من اجل المصادقة عليه، في حال توافق مع لوائح مكافحة المنشطات، إذ قد يحدث ان يعيد الاتحاد الدولي قرار لجان الانضباط التابعة للاتحادات المحلية، للمطالبة بمراجعة قراراتها في قضايا المنشطات، غما بالرفع من العقوبة او تخفيضها بحسب الحالات.
ويمنح القانون للجنة النزاهة، اصدار قرار التجميد المؤقت لأنشطة الرياضيين الرسمية، إذا تبث لديها اختراقهم لقواعد مكافحة المنشطات، إلى حين صدور قرار من قبل الاتحاد الدولي المعني.
يشار إلى أن عبد الرحيم كاشير، تألق في السنوات الأخيرة بسيطرته على العديد من السباقات على الطريق سواء داخل المغرب او خارجه.