وحسب مصدر "لومتان سبورت" فإن أحيزون اتخذ قرار الترشح، عقب اجتماعه بأعضاء اللجنة المديرية، حيث طالب ممثلو العصب والأندية بتراجعه عن قراره السابق بعدم الترشح، مبدية تخوفها من دخول الجامعة مرحلة جديدة قد تعصف بالمكتسبات الكثيرة التي استفادت منها ألعاب القوى الوطنية في السنوات الماضية، مضيفا ان الأندية والجمعيات والعصب الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة، مارست في الأيام الماضية ضغوطا كبيرا من أجل ثني رئيس الجامعة عن قرار رحيله، ودعته بشتى الوسائل إلى تقديم ترشيحه، حيث رفض احيزون الامر، ما جعل الاجتماع المذكور إلى الامتداد إلى غاية السادسة مساء، ورفض ممثلو الأندية والجمعيات انهاءه إلى حين إقناعه بوضع ترشيحه بشكل رسمي.
وأوضح المصدر ذاته، ان أعضاء اللجنة المديرية، رفضوا قرار احيزون السابق، وواجهوه برغبة الأندية والعصب، التي انتقدت قراره بالرحيل، مشددا أنها لم تخف تخوفها من عودة ألعاب القوى إلى مرحلة سابقة، انتشرت خلالها مظاهر سلبية كتزوير الاعمار وتهجير اللاعبين وانتشار تناول المنشطات بين العدائين، في ظل غياب البنيات التحتية والمراكز، وعدم استفادة الأندية من أي دعم مالي ولوجستي سنوي قار، فضلا عن التخوف الكبير من رحيل المستشهرين في حال رحيل أحيزون عن الجامعة.
وشكل تراجع احيزون عن قراره السابق بعدم الترشح خبرا غير سعيد لمنافسه البطل العالمي والأولمبي هشام الكروج، الذي تقدم بترشيحه وكان المرشح الوحيد إلى غاية أمس الاثنين، وسيتم الحسم في اللائحتين المقدمتين من قبل اللجنة المختصة في البث في الترشيحات، علما ان مختصين حذروا من عيوب شكلية في لائحة الكروج بسبب عدم استيفائها لجميع الشروط التي يحددها النظام الأساسي في مسألة الترشيحات لرئاسة الجامعة، في مقدمتها انتماء هشام الكروج وظيفيا لوزارة الشباب والرياضة ما يعارض الدورية الوزارية الصادر في 15 شتنبر 1992، التي أعطت التعليمات لجميع موظفي وزارة الشباب والرياضة بالانسحاب من المكاتب المسير للأندية والعصب والجامعات الرياضية، وهو ما دفع عبد الرحمان المذكوري الرئيس السابق لجامعة القوى إلى الاستقالة من منصبه على اعتبار أنه كان موظفا ساميا بالوزارة، حيث عقد جمعا عاما استثنائيا وخرج ومعه بعض الموظفين الذين كانوا منتمين للسلك الوظيفي بوزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر ذاته الذي يشدد عليه قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، الذي يقول في الفصل 35 و27 إن وزير الشباب والرياضة هو من يعين موظفي وزارته في المكاتب المديرية للعصب والجامعات بصفة استشارية فقط.