وحسب مصدر "لومتان سبورت"، فإن اللجنة المختصة بجامعة الكرة اشترطت تسليمها شهادة من مراكز التكوين، التي تلقوا فيها تكوينهم، من أجل تأهيلهم بشكل قانوني، سيما أن الشهادة المذكورة تعد ضرورية ضمن الوثائق المطلوبة لاستخلاص الرخص، مضيفا ان اللاعبين الذين أثير حولهم الجدل، واعترضت أنديتهم الاصلية على انتقالهم للرجاء دون الرجوع إليهم، لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التأهيل بشكل قانوني.
ووجد اللاعبون أنفسهم في موقف حرج، خاصة بعد اضطرارهم لربط الاتصال بأنديتهم الأصلية قصد طلب الوثيقة، الامر الذي رفضته الأخيرة رفضا قاطعا، خاصة أنها وضعت شكايات لدى الجامعة بخصوص ما تعتبره "سرقة" لاعبيها من قبل الرجاء الرياضي، إذ تعد اندية الفتح الرياضي، والجيش الملكي، والمغرب التطواني، الأكثر تضررا من هذه العملية، حيث احتجوا لدى الجامعة بشدة بعد سلبهم لاعبيهم والتحاقهم بالرجاء، دون سلك المساطر القانونية الاعتيادية في انتقال لاعبي الفئات الصغرى، إذ يلزم القانون الأندية المستفيدة بمنح تعويض عن التكوين لمراكز التكوين التي تدرج فيها اللاعبون.
وسبق للفتح الرياضي أن راسل الجامعة من أجل وقف انتقال أحد لاعبيها للرجاء، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمغرب التطواني، في حين لوح الجيش الملكي باللجوء للاتحاد الدولي في قضية لاعبه صلاح الدين السعداوي الذي انتقل للرجاء دون العودة إليه، إذ سلك الفريق العسكري جميع المساطر، التي يخولها له القانون من أجل استعادة كافة حقوقه، وإبطال انتقاله للفريق البيضاوي دون المرور عبر المكتب المسير.
واعتبر المصدر ذاته أن استقطاب اللاعبين بهذه الطريقة، يعد "سرقة" لمجهودات الاطر ومركز التكوين طيلة سنوات قضاها اللاعب في الفريق، سيما أن حوادث "سرقة" اللاعبين من مراكز التكوين تكررت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ يتم اغراء اللاعبين الصغار من قبل السماسرة والوكلاء، من أجل ضمهم واختصار طريق التكوين الذي يتطلب مجهودات كبيرة ومصاريف مالية مهمة، إذ باتت الأندية مطالبة بتوقيع عقود مع اللاعبين في مراكز التكوين، او مع أولياء امورهم من أجل حماية حقوقها، وسد الطريق على الاندية التي تعتمد على اغراء اللاعبين واستقطابهم دون سلك المساطر القانونية.