أندية السلة تحذر اللجنة المؤقتة

دعت أندية كرة السلة، رئيس اللجنة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية للعبة، بالالتزام بما سطر في قرار تعيينه، من قبل وزير الشباب والرياضة، على إثر تجميد أنشطة المكتب المديري للجامعة، والالتزام أيضا بالتوصيات المدونة في التقرير النهائي للافتحاص الوزاري، الذي خضعت له الجامعة ماليا وإداريا، فضلا عن ضرورة البث في الملفات القانونية للأندية والتأكد من قانونيتها وبراءة ذمتها المالية اتجاه الجامعة، والتقيد بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع مع أندية القسم الممتاز برئاسة الوزير الوصي على القطاع.

أندية السلة تحذر اللجنة المؤقتة

وأبدت اندية "الحركة التصحيحية" أسفها من خلال مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المؤقتة، توصل بها "لومتان سبور" بنسخة منها، على "القفز" على خارطة الطريق، التي تم رسمها وتبنيها بالإجماع، و تعطيل مسار الإصلاح القانوني للجامعة،  وزادت: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه توصلنا بالإجابة على مقترحات التعديل التي بعثنا بها، أو على الأقل تحديد تاريخ الجمع العام غير العادي للجامعة للتداول والمصادقة عليها، تفاجئنا بالدعوة لاستمرار بطولة قد حسم أمرها منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، كما اعتبرت الأندية ان اللجنة المؤقتة وقعت في المحظور، وذلك بعد جمعها لأندية القسم الأول والثاني، "التي يوجد معظمها في وضعية غير قانونية تجاه الجامعة وغير معتمدة من طرف القطاع الوصي".

وذكّرت الأندية، بنضالها من أجل "تصحيح الفساد الإداري والمالي، الذي كانت ترزح تحت وطأته الجامعة"، وبـ" الحرب الضروس" التي خاضتها من أجل اقتلاع جذوره، ما نتجت عنه اتخاذ قرار تجميد المكتب المديري للجامعة، و تعيين اللجنة المؤقتة، مشيرة في الرسالة ذاتها، إلى المراحل والاجتماعات السابقة، حيت تم الاتفاق في اجتماع الأندية مع اللجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة شهر رمضان الماضي، بعدم إمكانية استمرار ما تبقى من مباريات "البطولة" المطعون في قانونيتها لعدم انعقاد الجمع العام العادي للجامعة والذي يعتبر أساسيا، قبل إعطاء انطلاقة الموسم الرياضي.

كما استغرب الاندية، عدم توصلها بإجابة على مقترحات تعديل بعض القوانين، بناء على اجتماع ثالث عقدته مع اللجنة المؤقتة بحضور وزير الشباب والرياضة، الذي خصص للبناء القانوني "من خلال صياغة قوانين جديدة وتعديل بعضها وإخراج أخرى لأول مرة، لحيز الوجود".

 ونددت الرسالة بعدم التقيد بخارطة الطريق التي تم رسمها وتبنيها بالإجماع، وتعطيل مسار الإصلاح القانوني للجامعة، واستدعاء اندية "أغلبها فاقد للشرعية"، موضحة: " هذه الأندية التي كانت تستمد شرعيتها من الوضع الفاسد الذي كان سائدا بالجامعة"، متهمة رئيس المكتب المديري المجمد انشطته، باستعمالها كورقة انتخابية "لتمرير تقاريره المالية والأدبية المفبركة وضمان استمراره في رئاسة الجامعة".

كما نبهت الأندية رئيس اللجنة المؤقتة إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر، لضمان انطلاق موسم رياضي جديد مبني على القوانين المنظمة لكرة السلة، ثم الإعداد الجيد لعقد الجمع العام الانتخابي بحضور أندية معتمدة، بغرض سد الطريق على من كان سببا في الوضع الذي وصلته كرة السلة الوطنية، و"أنهك ماليتها وشوه سمعتها"، مطالبة في الوقت ذاته، إتمام البناء القانوني للجامعة، واستكمال محطات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بموافقة الوزارة الوصية.

وذيلت الرسالة بتوقيع اندية الحركة التصحيحة، ويتعلق الامر بكل من المغرب الرياضي الفاسي، واتحاد طنجة والأمل الرياضي الصويري، والوداد الرياضي البيضاوي وشباب الوطية لطانطان، والاتحاد الرياضي الفاسي، واتحاد تازة والاتحاد الرياضي البيضاوي، والنادي الرياضي للكهربائيين، والوحدات الرياضي البيضاوي، والنجمة الرياضية البيضاوية والمغرب الرباطي واتحاد يعقوب المنصور وطلبة تطوان والجمعية الرياضية الاصيلية، والاتحاد الرياضي للعرائش، والنادي القنيطري، والنادي البلدي البيضاوي، وكالاطا سبور، ونجاح سوس وحسنية اكادير.