جطو يٌخضع 250 مليار خصصت للتظاهرات الرياضية للافتحاص

كشفت رسالة توصلت بها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أن الأخير هو من بادر بإخبار الوزارة، بعزمه اخضاع الميزانية المرصودة للألعاب الافريقية الأخيرة التي احتضنها المغرب، عكس ما صرح به وزير الرياضة الحسن عبيابة، أثناء مناقشته للميزانية الفرعية لقطاع الشباب والرياضة بمجلس المستشارين، بأنه طلب من المجلس الأعلى "التحقيق حول صرف الملايير في الألعاب الافريقية المذكورة".

وحسب مصادر "لومتان سبورت" فإن المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، راسل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بعد أسابيع عن تعيين الوزير الجديد للقطاع، يخبر فيها بقراره إخضاع حوالي 250 مليار سنتيم للافتحاص، وهي مجموع جميع الميزانيات التي رصدتها الوزارة لتنظيم التظاهرات الرياضية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وستدخل ضمن عملية الافتحاص جميع التظاهرات الرياضية التي نظمتها مختلف الجامعات، والتي تم تمويلها من الصندوق الوطني للتنمية والرياضة، على رأسها نسختي كأس العالم للأندية، التي احتضنهما المغرب عامي 2013 و2014، واللتان رصدا لهما ما يناهز 17 مليار سنتيم من تمويل الصندوق الوطني المذكور، وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "شان" يناير من العام الماضي، وكأس العالم للقارات لألعاب القوى الذي جرى بمدينة مراكش في سنة 2014، إلى جانب بقية التظاهرات ذات طابع دولي وصولا إلى الالعاب الافريقية الأخيرة.

المصادر ذاتها، اكدت أن الافتحاص سيشمل أيضا الجوانب الإدارية، حيث سيتم التحقيق في مدى احترام المنظمين للإجراءات المنصوص عليها في قوانين الصفقات، وطريقة حصول شركات ومؤسسات على الصفقات الخاصة بمختلف الجوانب التي تدخل في تنظيم هذه التظاهرات، فضلا عن المداخيل التي حققتها من خلال الاقبال الجماهيري وحقوق النقل التلفزيوني وغيرها، سيما فيما يخص التظاهرات الكروية التي تجذب الجماهير والمتتبعين.

كما سيحقق المجلس الأعلى للحسابات، في مدى تحقيق الأهداف من وراء تنظيم هذه التظاهرات الكبيرة التي التهمت ميزانيات كبيرة، خاصة أن الرهان الذي كان وراء تنظيمها بالمغرب هو تحقيق رواج اقتصادي واشعاع رياضي وسياحي، إذ تشير المعطيات إلى أن معظم هذه الأهداف لم تتحقق كما هو الحال بالنسبة لكأس العالم للأندية، حيث راهن المنظمون خلال نسخة العام 2014 على دخول 250 ألف سائح خلال فترة البطولة غير أن الرقم كان أقل من ذلك بكثير، ولم يتجاوز عدد السائحين المرتبطين بالتظاهرة سقف 35 ألف.

ويشدد المرسوم التطبيقي للصندوق الوطني للتنمية الرياضية على منح الدعم للجامعات الرياضية، وإدماج الرياضيين من المستوى العالي، والمساهمة في إحداث البنيات التحتية، في حين لا ينص على تمويل تنظيم تظاهرات رياضية، عكس ما حصل في السنوات الأخيرة حيث كانت ميزانية الصندوق الوطني تستخدم في المساهمة في تمويل التنظيم، ما يتعارض مع جوهر إحداثه.