وطالب سامباولي القاضي بفسخ عقده، بسبب تأخر مدفوعات عن الأشهر الأربعة الأخيرة، وفقاً لما ذكرته صحيفة غلوبوسبورتي البرازيلية أمس الأربعاء.
وشارك في تقديم الدعوى 4 آخرون من أعضاء الجهاز الفني، الذي كان يعمل تحت إدارة سامباولي.
وكان سانتوس أعلن الثلاثاء الماضي، رحيل المدرب الأرجنتيني، مشيراً إلى أن هذا الأخير قدم استقالته أثناء اجتماع مع رئيس النادي خوسيه كارلوس بيريس.
ونفى سامباولي أن يكون قد استقال، وقال في تصريحات صحافية "لم أتقدم رسمياً باستقالتي، هذه هي الحقيقة، على إدارة سانتوس أن تتحلى بالمسؤولية وتظهر وثيقة الاستقالة".
ويبدو أن الخلاف يتمركز حول دفع قيمة الشرط الجزائي، التي كان منصوصاً عليها في البداية، في حالة فسخ العقد قبل موعد انتهائه في أواخر 2020، وتبلغ حوالي 2.4 ملايين دولار.
ووفقاً لدفاع سامباولي، اتفق الطرفان منذ أشهر قليلة على انفصال محتمل، دون المطالبة بدفع قيمة الشرط الجزائي، فقط إذا حدث ذلك قبل 10 من دجنبر الجاري.
وأكد سانتوس أن المدرب السابق لمنتخبي الأرجنتين والشيلي، قدم استقالته لفظياً في 9 من دجنبر الجاري، أثناء اجتماع مع بيريس، ما اعتبره النادي فسخاً أحادي الجانب للعقد قبل المهلة المحددة، لذلك يطالب المدرب بدفع قيمة الشرط الجزائي.
لكن المدرب الأرجنتيني يرفض ذلك، ما دفعه للجوء للقضاء من أجل فسخ العقد بسبب تأخر مستحقات له، ليتجنب بذلك دفع قيمة الشرط الجزائي.