وقال شاكر الأغدس، في تصريح لـ"لومتان سبورت" إن الجمع العام شابته الكثير من الاختلالات سواء في الجانب الاداري أو المالي، إذ لم يحترم الجمع مقتضيات لنظام الأساسي للنادي المصادق عليه بتاريخ 14 شتنبر 2018، مشددا أنه لخص في طعنه 19 نقطة لم يتم فيها احترام القانون، ويتعلق الامر بعقد الجمع في توقيت خارج عما هو منصوص عليه في المادة 18 من النظام الأساسي، والذي ينص على ضرورة عقده قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المرتقب لانطلاق الموسم الرياضي، وعدم توصل أعضاء النادي بنسخة عن التقريرين المالي والأدبي عشرة أيام قبل يوم الجمع العام العادي طبقا لما تنص عليه المادة 19 من النظام الأساسي، وعدم انتداب فاحصي ومراقبي المحاضر خلال الجمع العام، وعدم موافاة الأعضاء بمحضر الجمع العام العادي السابق وبتقرير مراقب الحسابات، وعدم عرض ميزانية السنة الموالية في شكل جداول واضحة مكتوبة على أنظار الجمع العام للمصادقة (حسب المادة 17).
وأوضح عضو لجنة التسويق والماركوتينغ السابق للفريق التطواني، أن الخروقات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شمل ملف الطعن، عدم تحديد مبالغ المساهمات المالية وواجب الانخراط السنوية، وعرضها للمصادقة من طرف أعضاء الجمعية حسب (المادة 34)، وعدم عرض لائحة الأعضاء المنخرطين الجدد بالجمعية من أجل المصادقة، مشاركة المنخرطين الجدد رغم عدم اعتمادهم من طرف الجمع العام في التصويت على مقررات الجمع العام رغم أن المادة 10 من النظام الأساسي تنص على أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق من طرفهم إلا بعد مرور سنة كاملة على انخراطهم، فضلا عن عدم عرض النظام الأساسي لمستخدمي الجمعية للمصادقة عليه من طرف الجمع العام (المادة 22)، وعدم عرض مشروع تأسيس شركة رياضية على أنظار الجمع العام للمصادقة باعتبارها من القضايا الهامة التي تهم الجمعية، وتجاهل تكوين اللجان.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الجمع عرف حضور أشخاص لا علاقة لهم بأشغال الجمع العام، وزاد: "لا حظنا حضور رئيس جماعة تطوان الذي كان جالسا إلى جانب الرئيس وأعضاء المكتب المديري بالمنصة، في تعارض صارخ مع مقتضيات المادة 10 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة"، موضحا الاختلالات المالية تظهر في ربط مصالح شخصية بين نائب الرئيس والجمعية من حيث توريد الأدوية لها حسبما صرح به الكاتب العام للجمعية خلال هذا الجمع العام في تعارض مع مقتضيات المادة 23 من النظام الأساسي، والقيام بعمليات الصرف المالي، وطلب قروض من مؤسسات بنكية، بدون ترخيص مسبق للتوقعات المالية للميزانية العاملة للسنة المالية من طرف الجمع العام.
وقال المنخرط التطواني إنه طرد من أشغال الجمع العام بطريقة لا تستند إلى أي أساس قانوني، المبينة في المادة 12 من النظام الأساسي، وزاد: "طلبت توضيحات من المعني بالأمر، وكذا تعزيز قرار الطرد بمقرر قضائي صادر عن الهيئة القضائية المختصة".
وأكد شاكر الأغدس أن جميع الوقائع تم تدوينها في محضر رسمي، حيث اعتمد على مفوض قضائي حضر فصول الجمع العام وسجل الوقائع بما فيه طرده من القاعة في محضر تم اعتماده في ملف الطعن المذكور.
والتمس المنخرط التطواني من رئيس الجامعة، عدم قبول نتائج الجمع العام، بالنظر لقفزه فوق القوانين المنظمة لها، داعيا إلى عقد جمع عام استثنائي للبث في القضايا العالقة، وداعيا أيضا المجلس الجهوي للحسابات من أجل افتحاص مالية الفريق وتدقيق حساباته.