وعقدت غرفة التحكيم الرياضي بمقر اللجنة الوطنية الأولمبية بالرباط اجتماعا عاديا خصص لمناقشة عدة نقط مرتبطة باختصاصها، وهو الاجتماع الذي جاء مباشرة بعد عقد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية "الكنوم"، لجمعها العام العادي.
وخلقت غرفة التحكيم الرياضي وفقا للمادة 44، وتختص هذه الهيئة بالبت بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين، والأطر الرياضية، والجمعيات الرياضية، والشركات الرياضية، والجامعات الرياضية، والعصب الجهوية، والعصب الاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق يجوز للأطراف التنازل عنها.
وتعتبر قرارات غرفة التحكيم الرياضي، واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 على أن اللجنة تقوم أيضا بناء على طلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها.
وشرعت غرفة التحكيم الرياضي منذ فبراير الماضي، في استقبال الملفات التي تم النزاعات التي يشهدها المجال الرياضي، بعد الاجتماع الذي عقدتها في العاصمة الرباط فبراير الماضي، بحضور جميع أعضائها.
وقد شهد الاجتماع مناقشة مسودة النظام الداخلي للمحكمة الرياضية وعرضه على اللجنة الوطنية الاولمبية قصد المصادقة، من جهته عمل فيصل العرايشي رئيس اللجنة الوطنية الأةلمبية "الكنوم"، على توجيه مراسلتين إداريتين لكل من طوماس باخ، رئيس اللجنة الدولية الأولمبية، وكذا جون كواتس، رئيس محكمة التحكيم الرياضي، "طاس"، يشعرهما بتنصيب المحكمة الرياضية وانطلاق إشغالها في أفق الابتعاد عن عرض النزاعات الرياضية أمام المحاكم العادية، ملتمسا منهما تقدير الدعم والمساندة لهذه التجربة الأولى من نوعها بالمملكة المغربية.