"المرحلة الأخيرة" من رفع المنع عن الألتراس

تعود اللوحات العملاقة "التيفو" للظهور من جديد في الملاعب الوطنية بداية من مرحلة إياب البطولة الوطنية للموسم الرياضي الجاري، بعد غياب لأزيد من سنتين، إثر قرار "الحظر"، الذي أصدرته وزارة الداخلية، في حق الفصائل التشجيعية "الألتراس" بعد تصاعد العنق والشغب في الملاعب، واتهام الألتراس بالتورط فيها والوقوف وراءها.

"المرحلة الأخيرة" من رفع المنع عن الألتراس

مصدر جيد الاطلاع، أوضح أن سماح وزارة الداخلية، بعودة "التيفوهات" للملاعب، يعد المرحلة الثانية من خطة رفع المنع بشكل تدريجي على الفصائل المشجعة، الذي انطلقت قبل حوالي ثمانية أشهر في سياق المساهمة في الترويج لملف "موروكو 2026"، سيما أن المدرجات عرفت عزوفا كبيرا من قبل الجمهور وعلى رأسهم فصائل الألتراس كردة فعل منهم على قرار المنع، ما أثر على صورة شعبية كرة القدم داخل المغرب، في عز الترويج لملف الترشيح للمونديال الذي خسره المغرب امام الثلاثي الأمريكي.

 وأضاف المصدر ذاته، أن المرحلة الأولى من قرار رفع المنع جاء عنما الموسم الماضي عندما تم السماح للاتراس بالعودة للمدرجات بلباسهم وشعاراتهم المميزة لهم، والتي تحمل أسماء مختلف الفصائل التشجيعية، فضلا عن الترخيص لهم بوضع اللافتات التي تحمل الهوية البصرية لكل مجموعة "باش"، حيث اعتبرت الفترة الماضية عبارة عن مرحلة اختبار لمدى التزام الألتراس بالروح الرياضية والتشجيع بعيدا عن العنف أو الشغب.

وأوضح المصدر ذاته، ان قرار تنفيذ المرحلة الثانية من رفع المنع التدريجي عن الفصائل التشجيعية، جاء إثر مجموعة من الاجتماعات، ودراسة العديد من التقارير ومعالجتها من قبل الخلايا المختصة في الملاعب الرياضية وسلوك الجمهور والالتراس، خلصت إلى تفهم الداخلية لأهداف المجموعات المشجعة التي تتركز في نهاية المطاف حول تشجيع النادي وتقديم الدعم له، بعيدا عن أية أهداف أخرى خارج المدرجات والتشجيع وكرة القدم.

وكانت وزارتي الداخلية والعدل والحريات أصدر في أبريل 2016، قرارا يقضي بمنع أنشطة الألتراس في الملاعب الوطنية، وذلك مباشرة بعد اجتماع لجنة مختلطة ضمت أيضا ممثلي مجموعة من القطاعات، ضمنها وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إثر أحداث التدافع والشغب التي شهدتها مباراة بين الرجاء وشباب الريف الحسيمي، وأكد في بلاغ المنع أنھا "قررت تحریك المتابعات القضائیة، بتنسيق مع المصالح المختصة، ضد كل من ينشط فعلیا ضمن ھذه الكيانات غير القانونیة التي سبق وأن صدرت في حقھا قرارات المنع".