وتعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط، أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة، والتي أوكل لها اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها، سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية، والأخرى استئنافية، كما أن مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها والمحددة بقرار من وزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية، خاصة إذا ما جرى مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (طاس)، أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا.
وستعزز تجربة المحكمة الرياضية المتخصصة، الطفرة النوعية التي تعرفها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة بشكل عام، وستنسجم مع التوجهات الدولية في هذا المجال، وخاصة توصيات اللجنة الاولمبية الدولية، التي تؤكد على ضرورة حسم النزاعات الرياضية عبر هيئات قضائية رياضية مستقلة، يجري من خلالها اتباع إجراءات التحكيم مع تفادي إمكانية اللجوء للقضاء العادي ما أمكن، احتراما للمبادئ النبيلة التي ينص عليها الميثاق الأولمبي.