وجاء حفل توقيع الاتفاقية على هامش اللقاء الذي جمع الوزير بممثلي ورؤساء الجمعيات الرياضية بإقليم الجديدة وشهد عرض خلاصات أشغال اللجنة المشتركة والمنبثقة من اجتماع شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث تم تقديم مخطط للنهوض بالحركة الرياضية بالإقليم، وتقديم جرد مفصل لمطالب الجمعيات الرياضية المرتبطة أساسا بالشأن الرياضي وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية ومنهجية تسيير واستغلال الفضاءات الرياضية، وكذا التنقل، والتكوين والتأطير والحكامة والتسيير الرياضي وتوسيع قاعدة الممارسين، والشراكات والمنح والدعم.
وخلال اللقاء تم تقديم عرض من طرف المدير الإقليمي للشباب والرياضة بالجديدة تطرق فيه لمخطط العمل الإقليمي للنهوض بالشأن الرياضي، والذي شمل جردا للمشاريع المفتوحة والمبرمجة بالإقليم، وكذا التوصيات التي خلصت إليها كل اللجان المذكورة.
وحرص الوزير على ضرورة الاحترام التام للقوانين والتقيد بها فيما يخص المجال الرياضي، حيث أكد على أن جميع الجمعيات الرياضية مطالبة بتوفرها على الاعتماد الممنوح من طرف وزارة الشباب والرياضة، وأنه ليس للجمعيات الحق في ممارسة الرياضة دون توفرها على الاعتماد الخاص بالوزارة، معتبرا أن الرياضة قانون وضع في مرتبة المرفق العام والدولة مسؤولة عن تأطير المجال الرياضي والمراقبة، وذلك من أجل الحد من الفوضى.
وأعطى الوزير نموذجا لبعض الجهات التي لم تحصل فيها بعض الجمعيات على الاعتماد بعدم توصلها بالدعم الممنوح من طرف الجماعات المحلية إلى حين حصولها على الاعتماد من الوزارة.
وأبدى الوزير استعداد الوزارة في تحقيق توجه جديد فيما يخص المجال الرياضي من حيث استراتيجية تطوير الرياضة بالمملكة المغربية التي ترتكز على عدة محاور منها الحكامة والبنية التحتية والتمويل وإنعاش الرياضة والتكوين والطب الرياضي، معتبرا أن برنامج العمل المقترح يعتبر عملا استباقيا ونموذجا يحتذى، لكونه يتماشى وينسجم مع مخطط عمل الوزارة.