ورفضت أندية الوداد الرياضي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة والأمل الرياضي الصويري وشباب الوطية لطانطان، قرار الجامعة، القاضي بفرض عقوبات مالية وتأديبية في حقها، موضحة في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه قرار غير معلل وتم اتخاذه دون البث في التعليلات القانونية للاندية المعنية، بدء بالحكم القضائي الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالرباط، كما ان قرار اللجنة الجامعية للاستئناف "هو قرار اتخذ من قبل عضوين في غياب العضو الثالث كما هو منصوص عليه في المادة 30 من النظام الأساسي للجامعة، ما يؤكد أن لجنة الاستئناف غير مستقلة وأن قرارها كان معروفا مسبقا قبل صدوره، والدليل هو برمجة الدورة الثالثة من البطولة في قسمها الممتاز يومان قبل اصدار القرار".
واعتبرت الأندية المذكورة ان برمجة البطولة تمت دون استنفاذ المساطر القانونية للطعن، فضلا عن أن رئيس لجنة الإستئناف بالجامعة هو نفسه رئيس عصبة جهوية، "ولا يستوف شروط الاستقلالية المنصوص عليه في النظام الأساسي"، مضيفة أن المكتب المديري للجامعة تحايل على مقرر قضائي استعجالي وأعطى انطلاق البطولة وكأس العرش دون عقد الجمع العام قبليا كما تنص على ذلك المادة 17 من النظام الأساسي، ودون احترام الاجال القانونية كما جاء في المقرر القضائي الاستعجالي، معتبرة أن الجامعة لا تتوفر على حكم نهائي، ما يعني أن المقرر الاستعجالي ما يزال ساري الاحكام.
وأضافت الاندية المعارضة أن طعنها في قرار اللجنة الجامعية للتأديب واستئنافه لم يهدف لاعادة المباريات، بل لالغاء انطلاقة البطولة والكأس، كما أن استئناف القرار مرة ثانية بات أمرا مستحيلا، لان المكتب المدير لا يمكنه ان يلغي قراره بانطلاق المنافسات قبل عقد الجمع العام، وأن ابمكتب المديري مشكل من رؤساء أندية منافسة لاندية المعارضة وعلى رأسهم نادي رئيس الجامعة، وايضا لا يمكن للمكتب الجامعي البث في القرارات التأديبية حسب ابنظام الاساسي.
وشددت الاندية المذكورة على أنها تتوفر على الدليل القاطع على عدم اعتراض الاتحاد الدولي لكرة السلة على تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة، معينة من قبل وزارة الشباب والرياضة، رافعين التحدي في وجه الجامعة أن تثبت العكس.