وانتقدت الأندية موقف وزارة الشباب والرياضة من الازمة التي تعيشها كرة السلة الوطنية، حيث سجلت "بنضاضة" ما وضفته بالموقف السلبي لوزير الشباب والرياضة، وناشدته من اجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق المادة 31 من القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بناء على نتائج التقرير النهائي للافتحاص، كما دعت إلى حل المكتب المديري للجامعة على اعتبار ان ذلك هو " المدخل الرئيسي لإصلاح ما يجب إصلاحه".
وأكدت اندية الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي واتحاد طنجة وشباب الوطية لطنطان ونادي أمل الصويرة، أن المكتب المديري الجامعي الذي يتشكل من رؤساء أندية وعصب جهوية "في وضعية غير قانونية يدبر شؤون الجامعة بطريقة أفظع مما هو موثق من تجاوزات واختلالات في تقرير الخبرة المحاسبتية"، مضيفة في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أن الاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد الإفريقي لكرة السلة "لا يعترضان على تعيين لجنة مؤقتة بناء على نتائج التقرير النهائي للإفتحاص ويعتبران هذا القرار شانا داخليا".
وقالت الاندية إن الطعن في قرار استئناف اللجنة الجامعية للاستئناف لدى المكتب المديري الجامعي والمعلل قانونيا وبالبراهين لا يهدف لإعادة مباريات الدورتين الأولى والثانية للقسم الممتاز بل يهدف إلى إلغاء انطلاقة منافسات البطولة وكأس العرش احتراما المقرر القضائي الاستعجالي، الذي مازالت تسري أحكامه ولم يتم بطلانه بالحكم القضائى، خاصة ان محكمة الاستئناف بالرباط حددت جلسة بتاريخ 11 فبراير الجاري، مضيفة أن رئيس المكتب المديري الجامعي الذي هو في نفس الوقت رئيس شباب الريف الحسيمي "تحايل على المقرر القضائي الاستعجالي بإعطاء انطلاقة البطولة ومنافسات كأس العرش دون عقد الجمع العام العادي قبليا كما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في المادة 17"، وزادت في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه "إن الادعاء بأن الجمعين العامين العاديين العادي وغير العادي تم الدعوة إليهما بموافقة وزير الشباب والرياضة ما هو إلا افتراء عندما نقرأ المراسلة الأخيرة للوزير والمؤرخة بتاريخ 14 نونبر 2018 تحت عدد 2018/617 حيث شدد الوزير على احترام مقتضيات النظام الأساسي واشترط إعطاء انطلاقة منافسات البطولة الوطنية بتطبيق المادة 17 من النظام الأساسي وتسوية جميع القضايا المطروحة على القضاء ضد جامعة كرة السلة"، مذكرة في الوقت ذاته بأن المكتب المديري الجامعي لا يتوفر على مقررات قضائية نهائية خاصة المقرر القضائي الاستعجالي القاضي بإيقاف عقد الجمع العام بسبب عدم احترام الآجال القانوني لعقده.
وشددت الأندية ذاتها على عزمها اخراج العصبة الاحترافية إلى حيز الوجود والتي هي إلزامية وفق قانون التربية البدنية والرياضة، من اجل اصلاح تنظيم منافسات البطولة الوطنية للقسم الممتاز الحالي، الذي اعتبرته فاشلا على جميع الأصعدة، "سيما أن رئيس شباب الريف الحسيمي يوجد في وضعية تضارب المصالح على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة"، كما ذكرت الأندية المعارضة بعدم توصلها منذ ثلاثة سنوات بنسخ من محاضر اجتماعات المكتب المديرية، وهو ما اعتبرته "خرقا قانونيا سافرا للمادة التاسعة المتعلقة بالأعضاء حيث يكتفي رئيس المكتب المديري الجامعي ببلاغ وكأن الجمعيات الرياضية تنتمي للجسم الصحفي أو للرأي العام".