الطالبي، الذي كان يتحدث في يوم دراسي احتضنه الجمعة، المعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد بسلا، قال إن التحضير الجيد للألعاب الأولمبية يبقى أهم أهداف العقود، التي ستشمل فقط الجامعات المستوفية للشروط، وألزمها في الوقت ذاته، بضرورة تطوير الجوانب الادارية والمساطر الخاصة بتقنين الممارسة الرياضية.
ودعا الوزير الجامعات إلى تطوير مديرياتها التقنية وتقويتها، وتطوير مستوى رياضييها من خلال وضع برامج محكمة، وهي الاهداف التي جعلت وزارة الشباب والرياضة تقرر تخصيص القسم الاكبر من منح عقود الاهداف للجانب التقني، كما وألح الوزير في كلمته، على ضرورة احترام القانون والتقيد ببنود الأنظمة الأساسية من أجل بلوغ الاهداف المنشودة، ضاربا المثال في هذا الجانب بحكومة ادريس جطو وبمؤسسة اتصالات المغرب، حيث قامتا بوضع ترسانات قانونية قوية وتم التقيد بها واحترامها، معتبرا ان الحكومة المذكورة تمكنت من تخطي الازمة العالمية، كما تغلغلت شركة الاتصالات داخل افريقيا بفضل احترام القوانين وجعلها مؤسسة مهيكلة لا تتأثر بتغيير الأشخاص أو المسؤولين، داعيا الجامعات الى حذو هذا الطريق لأن "الأشخاص يذهبون والمؤسسات تبقى".
وذهب الطالبي العلمي إلى أن الفشل الذي طبع تنزيل استراتيجية تطوير الرياضة الوطنية رغم مرور عشر سنوات، راجع بالأساس إلى عدم وجود مخطط بإمكانه تسهيل هذا التنزيل، إلى جانب ضعف وغياب التمويل، وزاد " الدولة تمول المخططات وليس الاستراتيجيات، لأن الاستراتيجية الخاصة بالرياضة عانت هذا التناقض".