ووفق معطيات البلاغ، فإن قضية اللاعب الغاني توضح أن إدارة الرجاء في عهد الرئيس السابق محمد بودريقة وقعت ضحية نصب، خاصة أن الأخير أكد أكثر من مرة أنه توصل لاتفاق ودي مع اللاعب، لإنهاء الارتباط بين الطرفين بطريقة قانونية، إذ أن الفريق بادر إلى فسخ عقد اللاعب المذكور في إطار اتفاقي موقع بين الطرفين، مقابل مبلغ مالي حدد في 381.100 درهم بتاريخ 17 دجنبر 2015، كما جرى توقيع اتفاق بين إدارة الرجاء وشخص يدعى ياو امبونصاح بصفته وكيل اللاعب من جنسية غانية.
لكن، وبتاريخ 27 يوليوز 2016، توصل نادي الرجاء بطلب أداء مبلغ 150.000 دولار أمريكي التي رفعها نادي مادياما الغاني ضده إلى الاتحاد الدولي.
وأوضح بلاغ الفريق الأخضر أنه و"لضمان مصالح النادي والتشاور مع جميع فعالياته، قرر المكتب المديري للنادي دعوة اللجنة القانونية مدعومة بجميع المنخرطين والمحامين من أجل الانكباب وتسليط الضوء بصفة شفافة على هذا الملف، وكذلك جميع ملفات النزاعات العالقة أمام الاتحاد الدولي، والجامعة الملكية المغربية للعبة، وتحديد المسؤوليات بخصوصها".