واعتبرت الأندية التي تشكل "المعارضة"، أن وزير الشباب والرياضة غض الطرف عن نتائج التقرير النهائي للافتحاص الذي رفض التصديق على الحكامة الإدارية والمالية والقانونية للجامعة، وهو ما يفند حسب مصادر "لومتان سبور" الزعم بان وزير الرياضة يتواطأ مع الأندية المذكورة ضد الجامعة، كما صرح بذلك مصطفى اوراش من خلال حسابه الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، مضيفة أن وزير الشباب والرياضة تماطل كثيرا منذ أزيد من خمسة أشهر للتدخل بما يخوله له القانون من صلاحيات بصفته ممثلا لسلطة الوصاية لحماية مرفق عام، وإنقاذ الجامعة من "الفوضى" التي تعيشها بالرغم من عشرات المراسلات معللة بفصول من النظام الأساسي للجامعة وانظمتها العامة، فضلا عن القضايا المطروحة امام محكمة جرائم الأموال بالرباط بخصوص الاختلالات المالية للجامعة.
كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأندية المعارضة، إلى أن لجوؤها إلى القضاء لوقف محاولات عقد الجامعة للجمع العام جاء بسبب تردد وزارة الشباب والرياضة في التدخل لإنصاف القانون، وان الدعوى الاستعجالية كانت ضد جامعة الكرة وضد الوزارة أيضا، بسبب مسؤوليتها فيما آلت إليها أوضاع رياضة المثقفين بالمغرب، مؤكدة في الوقت ذاته، أن الأندية أشعرت الاتحاد الدولي لكرة السلة بالعيوب القانوية الكثيرة في النظام الأساسي والأنظمة العامة، بعدما تم تبليغها لرئيس الجامعة دون أن تتلقى أي جواب.
يشار إلى أن الفصل 31 من قانون 30-09 يشدد على أنه "في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع، وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الذي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية".