وشرح مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلاله اجتماعه في الدوحة الاثنين بأنه فرض شرطين لرفع عقوبة الإيقاف، وهما: تحميل روسيا التكاليف الناتجة عن معالجة هذه الفضيحة، وانتظار مرحلة مصادقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) على البيانات الالكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف يناير الماضي، مشيرا إلى حصول تقدم واضح ازاء هذين الشرطين منذ آخر اجتماع لمجلس الاتحاد في دجنبر الماضي في موناكو.
وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف في عام 2015؛ عقب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كشف عن وجود قرائن على برنامج للمنشطات برعاية الدولة في روسيا.
وقال روني اندرسن، مدير لجنة العمل المنوطة بهذه القضية، خلال مؤتمر صحافي، "تحدث الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن مشكلة لوجستية بما يتعلق بدفع التكاليف" مشيرا إلى ان "الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيقوم بمعالجة هذه المشاكل".
واضاف "فيما يتعلق ببيانات (مختبر موسكو)، فإن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بدراستها وقد جعلت من نقل المعلومات إلى شعبة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى أولوية بالنسبة اليها".