وأوضحت التقارير ذاتها، أن الإطار سمير دحماني، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية والمرتبط بالفرنسية كيلمونس بطلة أوروبا في سباق الماراثون، متورط في تعاطيها لمواد منشطة تحظرها لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مشيرة إلى أن مبعوثو وكالة مكافحة المنشطات، حضروا المغرب يوم 27 مارس الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته العداءة الفرنسية، للاماكن التي توجد بها، من أجل إخضاعها للكشوفات، غير أنهم لم يعثروا عليها، وهو ما يتنافى مع لوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إذ يكون العداؤون من مستوى عالي الذين يدخلون ضمن برنامج مكافحة المنشطات، ملزمين بالكشف عن أمكان وجودهم وتدريباتهم طيلة الموسم، حتى يتسنى اخضاعهم لفحوصات مفاجئة من قبل الوكالة الدولية.
وأضافت التقارير ذاتها، أن موظفي الوكالة حاولوا ربط الاتصال بالعداءة الفرنسية دون جدوى، حيث تعتبر لوائح الاتحاد الدولي التهرب من الخضوع لفحص المنشطات، هو تورط فيه، ويعاقب عليه بالتوقيف لأربع سنوات، مضيفة أن العداءة كانت في مدينة مراكش رفقة سمير دحماني، وحاولوا الاتصال بها واللقاء معها غير ان الدحماني منعهم وعرقل عملهم وهو ما يعرضه، حسب التقارير ذاتها، لعقوبات حبسية في حال ثبت ذلك، سيما أن كليمونس كالفان يوجد اسمها ضمن أسماء العدائين الخاضعين لبرنامج مراقبة مشدد منذ مدة من قبل الوكالة الدولية.
وأشارت التقارير الإعلامية ذاتها، إلى أن رئيس الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى توعد العداءة بالعقوبات التي يحددها القانون، في حال تبث فعلا تهربها من فحص المنشطات، كما أن مدربها المغربي دحماني معرض دوله للعقوبات إذا كان فعلا تستر عليها وساعدها في التهرب من الفحص او عرقل عمل مبعوثي وكالة مكافحة المنشطات.
تجدر الإشارة إلى ان دحماني لم يسبق له العمل رفقة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، ولا علاقة تربطه بالعدائين المغاربة.